أسهم العمل بنظام التعليم عن بعد في مدارس الدولة في تحقيق الاستدامة في العملية التعليمية، والاستمرارية في تطبيق الخطط الدراسية على أكمل وجه. ونجحت دولة الإمارات في بناء منظومة مرنة ومستقبلية لـ«العمل عن بُعد»، لتصبح مثالاً عالمياً يحتذى في الكفاءة والفاعلية والجاهزية العالية لأي ظروف أو متغيرات.

وتقف ثلاثة أسباب رئيسة خلف نجاح تجربة «العمل عن بُعد» في الإمارات، تتمثل في المرونة التشريعية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات متابعة الأداء والإنتاجية، وجاهزية البنية التحتية الرقمية المتكاملة، وتوافر الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية التي تساعد على استمرارية التواصل وتقديم الخدمات.

تشريعات وأنظمة

وجهزت الإمارات نفسها منذ وقت مبكر للتغييرات التي قد يشهدها العالم على صعيد أساليب وأنظمة العمل، سواء عن بعد أو حضورياً، أو فيما يتعلق بأيام وطرق العمل، وتسلحت في سبيل ذلك بأقوى وأنجع الأنظمة الرقمية، لتبقى في صدارة الدول في هذا المجال.

وبدأت الإمارات في تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاع الحكومي الاتحادي، منذ عام 2017، عبر تطبيقه تجريبياً في بعض الجهات الاتحادية، وتمكنت من قياس أثره على الإنتاجية.

وخلال فترة جائحة «كوفيد-19» صدر قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية، الذي بموجبه أيضاً يتم تطبيق نظام العمل عن بعد من قبل الجهات الاتحادية في الظروف الطبيعية والعادية أيضاً.

واستحدثت الإمارات في عام 2021 تأشيرة إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة، الذي يمكن الأجنبي من دخول الدولة بكفالته الشخصية، والبقاء فيها مدة سنة، وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.

متابعة الأداء والإنتاجية

وحسب تقرير «الإمارات الرقمية - حقائق وأرقام 2023»، الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، فإن نسبة مستخدمي الإنترنت في الدولة بلغ 99% من السكان، ما يتيح مستوى عالياً من الاستخدام بالنسبة للحلول الرقمية، سواء في يوميات الحياة العادية أو في الخدمات الحكومية.