أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أهمية إلزام الجهات الحكومية بتبنّي برامج التدريب الرقمي.

وأوضح تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، في موضوع سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، أن اللجنة ترى أن أحد التحديات الأساسية تتمثل في الحاجة إلى وجود نص مُلزم في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، لمواءمة التشريعات للتطورات الحديثة في التدريب والتطوير، وخاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتعلم الرقمي، والتدريب عبر الإنترنت، حيث لا تشعر الجهات الحكومية بضرورة تبنّي هذه البرامج جدياً وبتكامل، ولذلك، تظل الجهود المبذولة في التدريب الرقمي محدودة، ولا ترقى إلى مستوى التطورات السريعة في هذا المجال عالمياً.

أشار التقرير إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، نصت على أن تمنح الأولوية لبرامج التدريب الرقمي والتعلم الذاتي، ولم تتضمن أية نصوص ملزمة تفرض على الجهات الاتحادية تبنّي برامج التدريب الرقمي، بما فيه التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في جزء أساسي من خططها التدريبية.

وأورد التقرير ردّ الحكومة الذي أوضح أنها عملت على أتمتة المنظومة الإلكترونية لنظام التدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي»، وعملت بعد ذلك على استمرارية عمليات التحديث والتطوير على التجربة الرقمية للموظف منذ الإطلاق.

كما عملت على إعداد بنك البرامج التدريبية وإطلاقه ويساعد الموظف على اختيار الدورات التدريبية بطريقة إلكترونية ومبتكرة وسهلة الاستخدام، عبر نظام التدريب الإلكتروني عبر الظهور التلقائي للبرامج التدريبية. كما أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، منصة إلكترونية تضم مجموعة من البرامج المتخصصة في رفد الموظفين بالمهارات المستقبلية المطلوبة في الحكومة الاتحادية، وتضمنت برامج متخصصة في علم البيانات والذكاء الاصطناعي. كما ضمت مجموعة من البرامج التدريبية في المهارات الرقمية. وهناك مشروع جديد للتدريب والتطوير يعالج الجوانب المعرفية، وفق أفضل الممارسات المتبعة في التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وأكدت اللجنة أنها تثمّن جهود الحكومة في التحديث والتطوير على التجربة الرقمية، وإطلاق عدد من البرامج في التدريب الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلا أنه وبالرغم من هذه الجهود يبقى غياب الإلزام عبر التشريعات مجرد توجيه اختياري غير مُلزم للجهات، وهو ما يقلل فعاعلية هذه البرامج في تحسين كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وفقاً للمتطلبات الحديثة.

كما تقدر اللجنة تعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي بما فيه التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي جزءاً من خطط التدريب الأساسية بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب.

تحدّ إضافي

وأشار التقرير إلى أنه تبين للجنة بلقاء خبراء ومختصين في إعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية أن هناك تحدياً إضافياً يتعلق بالحاجة إلى تبني نماذج أعمال جديدة والتحول عن الهياكل التنظيمية الهرمية الصارمة التي تعوق قدرة المؤسسات الحكومية على التكيف مع التغيرات السريعة، إذ إن الهياكل التنظيمية الصارمة في الحكومة الاتحادية، التي تتألف من ستة مستويات هرمية وفق «دليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية لعام 2022»، تعزز الجمود الإداري والوظيفي، فعلى الرغم من أن هذه الهياكل تهدف إلى تعزيز الحوكمة بتوزيع الأدوار والصلاحيات بوضوح، فإن الجمود الذي تفرضه يقلل مرونة المؤسسات في تطوير كفاءاتها البشرية والاستفادة الكاملة من قدرات الموظفين.

وأوضح أنه مع ذلك، فإن المادة 2/5 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تلزم الجهات الحكومية بالامتثال لهذه الهياكل، ما يقيد أي محاولة لتبني هياكل تنظيمية أكثر مرونة، هذا الأمر يعوق المؤسسات عن التكيف مع التغيرات السريعة في سوق العمل، حيث تصبح فرص الموظفين في اكتساب مهارات جديدة محدودة. كما أن تمرير القرارات عبر عدة مستويات إدارية يقلل مرونة الموظفين في اتخاذ المبادرات والتجريب، وهما عنصران أساسيان لتطوير المهارات الابتكارية.

قيود إضافية

وأكد التقرير أن المسارات الوظيفية الثابتة التي يعتمد عليها نظام إدارة الأداء الوظيفي، قد تفرض قيوداً إضافية على تطوير المهارات، وتحدّد مسارات وظيفية مثل القيادية والإشرافية والمهنية، من دون وجود مرونة كافية لتنقل الموظفين بين هذه المسارات أو اكتساب مهارات خارج إطار تخصصهم، هذا النمط الصارم يُضعف قدرة الموظفين على الابتكار والابتعاد عن الأنماط التقليدية للعمل، وهو أمر حيوي في ظل التحولات السريعة التي يشهدها السوق العالمي.

وأشار التقرير إلى أن الجمود الهيكلي يؤدي إلى إحباط الموظفين الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم وتوسيع خبراتهم خارج إطار وظائفهم الحالية، حيث إن النظام الحالي يتطلب توافر شواغر وظيفية شرطاً أساسياً للترقية، حتى وإن حقق الموظف جميع الكفاءات المطلوبة، وهو ما يمثل عقبة أمام تطورهم المهني، نتيجة لذلك، تظل كفاءات الموظفين غير مستغلة بالكامل.

وأكد ممثلو الحكومة، أن الحكومة تسعى إلى تطوير تشريعات وسياسات تعزز مبدأ المرونة في التطبيق في الجهات الاتحادية ما يساعد على التكيف مع التغيرات المتسارعة محلياً وعالمياً.

بنك البرامج التدريبية.. نقلة نوعية في التعلم الإلكتروني للموظفين