دبي: محمد ياسين
قضت المحكمة العقارية في دبي بفسخ عقد إيجار طويل الأمد لقطعة أرض، مع إلزام الشركة المستأجرة بتسليم العقار إلى الشركة المالكة خالياً من الشواغل والقيود، وسداد مليونين و264 ألف درهم، مع رفض طلب إنهاء رهن العقار لمصلحة أحد البنوك، بسبب تقاعس المدعى عليها عن سداد الأجرة لمدة 5 سنوات متتالية.
وحسب أوراق القضية، أقامت شركة دعوى ضد أخرى تعمل في مجال المقاولات، إضافة إلى اختصام أحد البنوك، وطلبت فسخ اتفاقية إيجار أرض طويلة الأمد، وإخلاء المستأجر وتسليم العقار خالياً، مع المطالبة بمبلغ يتجاوز 2.26 مليون درهم، و رسوم الخدمات وغرامات التأخير والفائدة القانونية، إضافة إلى بطلان وإنهاء أي رهن أو حجز مسجل من قبل البنك على العقار أو حقوق الانتفاع به.
وأوضحت الشركة المدعية، أنها أبرمت في عام 2011 اتفاقية إيجار مع الشركة المدعى عليها الأولى بشأن قطعة أرض لمدة 30 سنة، لاستخدامها كسكن للموظفين، مقابل أجرة سنوية ورسوم خدمات يتم سدادها مقدماً، مع التزامات تتعلق بتشييد المباني والبنية التحتية خلال أول 12 شهراً، إلا أن الشركة المستأجرة وقعت اتفاقية تنازل في عام 2016 مع البنك تمكنه من الحلول محلها.
وأخلت الشركة المستأجرة بالتزاماتها التعاقدية منذ عام 2020، ما دفع الشركة المؤجرة بإنذارها عدلياً مطالبة بالسداد خلال 30 يوماً، وإلا ستلجأ لفسخ العقد واسترداد الأرض بعد مضي ستة أشهر وهو ما لم تستجب له.
فيما أنكر البنك صفته كمدعى عليه، وطلب رفض الدعوى ضده. وقال الممثل القانوني للشركة المالكة، الدكتور علاء نصر: إن المحكمة رفضت الدفع بعدم قبول الدعوى ضد البنك، واعتبرت أن صفته قائمة لكونه طرفاً في اتفاقية التنازل، لافتاً إلى أن العلاقة الإيجارية تتضمن التزامات على المستأجر بسداد قيمة الإيجار ورسوم الخدمات ومصاريف التشغيل والتوصيل وفقاً لجداول مرفقة بالعقد، ولم تنفذ المدعى عليها تلك الالتزامات رغم الإنذار.