أعلن وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، وصول إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية إلى 22 ألفاً و415 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بزيادة جاوزت 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية في الإمارات 264 ألفاً و687 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند، يشهد نمواً متواصلاً.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد والسياحة، مع وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي، إتش دي كوماراسوامي، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي، أمس، بهدف مناقشة تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين دولة الإمارات والهند خلال المرحلة المقبلة، لاسيما الاقتصاد الجديد، والنقل اللوجستي، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات التحويلية والغذائية.

وقال بن طوق: «ناقشنا آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي وتحفيز إقامة مشروعات متنوعة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية».

وذكر بن طوق أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية، لاسيما أن إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وصلت إلى 13.5% خلال العام 2024، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر إسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني.