أبوظبي-وام
تسلمت دولة الإمارات رئاسة المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج التي تمتد لعامين «2025 و2026».
جاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع الدورة الرابعة والتسعين للمجلس، الذي عقد بحضور الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وأعضاء المجلس التنفيذي، وكلاء وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، والجمهورية اليمنية.
افتتح الاجتماع المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس، حيث استهل كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة، معرباً عن تقديره لحضورهم ومساهمتهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما توجه بالشكر إلى الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر الشقيقة، رئيس الدورة السابقة للمجلس، مثمناً جهوده المقدرة ومتابعته المستمرة للأنشطة والمبادرات والبرامج التي شهدتها الدورة الماضية من عمل المكتب.
وأشاد كذلك بجهود المراكز التابعة للمكتب ودورها الحيوي في تنفيذ أجندة وبرامج العمل وتحقيق أهدافها.
وأعرب عن بالغ الامتنان للدكتور عبد الرحمن العاصمي، المدير العام السابق لمكتب التربية العربي لدول الخليج، على ما قدّمه من جهود مقدرة ومبادرات رائدة أسهمت في تعزيز مسيرة المكتب وحضوره التربوي الخليجي، كما رحّب بالدكتور محمد بن سعود آل مقبل، المدير العام الجديد للمكتب، متمنياً له التوفيق والسداد في قيادة المكتب نحو المزيد من التميز والإنجاز.
وأكد خلال كلمته أن الدورة الحالية ستمثل انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الخليجي في مجالات التربية والتعليم، ومواصلة مسيرة التكامل التي أثمرت عبر عقود إنجازات نوعية ومبادرات رائدة، جعلت من التعليم في دول المجلس نموذجاً يُحتذى إقليمياً ودولياً.
وشدد على ضرورة ترسيخ محاور الرؤية الخليجية المشتركة في المجال التربوي للتمكن من صياغة مستقبل التعليم في المنطقة، وصولاً للتأثير والمشاركة الفاعلة في رسم السياسات التعليمية العالمية. وأضاف أن دولة الإمارات ستعمل خلال فترة رئاستها للمجلس على تعزيز الهوية والقيم الخليجية المشتركة، ودعم الجهود التي تحقق التكامل التربوي وتبادل الخبرات، وإعادة تعريف مفهوم جودة التعليم، إلى جانب إطلاق مبادرات ابتكارية تدعم الأنظمة التعليمية، وتعزز عملية صنع القرار التربوي وفق أسس قائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية.
وفي كلمته في الاجتماع رفع الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، الشكر لقادة الدول الأعضاء على رعايتهم الدائمة للمكتب، كما وجه الشكر لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء على دعمهم المتواصل وحرصهم الدائم على تعزيز دور المكتب ومراكزه المتخصصة وللأمانة العامة بمجلس التعاون على ما يجده المكتب من مساندة واهتمام.
وأشاد بما قدمته دولة قطر خلال رئاستها للمجلس من جهود أسهمت في تعزيز العمل التربوي الخليجي المشترك، متمنياً لرئاسة الدورة (2025 ـــ 2026) من دولة الإمارات التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة العمل التربوي الخليجي.
وقال إن وزراء التربية والتعليم وفي إطار تنفيذ قرار لجنة الوزراء في اجتماعها الثامن بالدوحة في يونيو 2024م، فقد كلف المكتب بإعداد دراسة شاملة لإعادة صياغة استراتيجيته؛ بما يواكب مستجدات التعليم، ويعزز مكانة دول المجلس في المؤشرات العالمية، إلى جانب تقييم مراكزه وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع التوجهات الحديثة. كما نص قرار الاجتماع التاسع للجنة الذي انعقد بالكويت في مايو 2025م، على تطوير الاستراتيجية بإضافة أبعاد ثقافية ومهنية وتقنية.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب إقرار الجدول ومناقشة بنوده، كما شمل الاجتماع عرضاً لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية حول تعزيز جودة التعليم في دول مجلس التعاون ومبادرات المؤسسة الداعمة لذلك. واختتمت أعمال الاجتماع بورشة عمل شارك فيها وكلاء وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء، وتركزت بصورة رئيسية على التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
وتؤكد دولة الإمارات، من خلال ترؤسها لهذه الدورة، التزامها الراسخ بدعم العمل الخليجي المشترك، وتوحيد الرؤى التربوية، وتعزيز مكانة التعليم بصفته ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.