استفاد موظفو الحكومة الاتحادية في بداية العام الدراسي الجديد من القرار الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن تطبيق سياسة «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2025-2026، استناداً إلى اعتماد مجلس الوزراء، وذلك بهدف التخفيف عن الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية، وتوفير بيئة عمل مرنة تراعي التزامات أولياء الأمور تجاه أبنائهم الطلبة، وتدعم استقرار العملية التعليمية.
وأتاحت السياسة للموظفين مرونة في مواعيد الحضور والانصراف خلال الأيام الأولى من الدراسة، بما لا يتجاوز 3 ساعات، حيث تمكن بعض أولياء الأمور من مرافقة أبنائهم إلى المدارس أو الحضانات ورياض الأطفال، الأمر الذي ساعد الأسر على تجاوز ضغوط بداية العام الدراسي، وساهم في إدماج الطلبة تدريجياً في أجواء التعليم بشكل آمن وسلس.
كما سمحت للموظفين بحضور اجتماعات أولياء الأمور والفعاليات والأنشطة المدرسية ومناسبات التخرج الخاصة بأبنائهم، من خلال الحصول على إذن قصير المدة لا يتجاوز ثلاث ساعات، على نحو لا يؤثر في سير العمل أو يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
ويأتي هذا التعميم ليؤكد حرص الحكومة على دعم الأسرة الإماراتية، وتمكين الموظفين من التوفيق بين واجباتهم الوظيفية ومهامهم الأسرية، إيماناً بأهمية الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، باعتبارها عاملاً محورياً في نجاح العملية التربوية ودعم تحصيل الطلبة.
وأكدت الهيئة أن السياسة تندرج ضمن منظومة متكاملة من المبادرات الداعمة للموظفين في الحكومة الاتحادية، بما يعزز التوازن بين الحياة العملية والأسرية، ويرفع الروح المعنوية ويزيد من الإنتاجية في بيئة العمل، مشددة على أنها ستواصل التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات لتطبيق السياسة بأفضل صورة ممكنة، وتقديم الدعم اللازم عبر قنواتها الرسمية وخدماتها الإلكترونية.