أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المنشأة تعتبر من المنشآت ذات الخطورة العالية في حال تحققت إحدى الحالات الآتية بشأنها وتشمل: التأخر في سداد أجور العاملين في المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، وفق المدد والإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور، حدوث أكثر من حالة توقف عمالي أو منازعة جماعية خلال آخر (12) شهراً، وذلك بسبب إخلال المنشأة بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية، وجود شكاوى عمالية مُحالة من قبل الوزارة للجهات القضائية بنسبة (30%) فأكثر من إجمالي عدد العاملين المسجلين في المنشأة، وذلك بسبب إخلال المنشأة بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية، وجود تصاريح عمل منتهية بنسبة تزيد على (30%) من إجمالي عدد العاملين المسجلين في المنشأة ولم يتم تجديدها خلال الإطار الزمني المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجود بلاغات بالانقطاع عن العمل بنسبة تزيد على (30%) من إجمالي العمال المسجلين في المنشأة. وأوضحت الوزارة أنه ترفع صفة الخطورة العالية عن المنشأة فور تسويتها لوضعها وزوال ما توافر في شأنها من الحالات الواردة، في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (208) لسنة 2022 بشأن معايير تحديد المنشآت ذات الخطورة العالية، يشترط لرفع صفة الخطورة العالية عن المنشأة بسبب وجود بلاغات بالانقطاع عن العمل بنسبة تزيد على (30%) من إجمالي العمال المسجلين في المنشأة، عدم وجود بلاغات انقطاع عن العمل خلال آخر 12 شهراً لديها.
وذكرت أن سياسة تخطيط القوى العاملة تمثل دفعة قوية للجهود الاستباقية الرامية إلى تعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
