قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظف رد 370 ألفاً و171 درهماً إلى شركة، حيث إنه كان يعمل لديها بعقد عمل غير محدد المدة واستولى لنفسه على المبلغ وأقر بذلك عبر عبر البريد الإلكتروني مؤكداً رغبته في تقسيطها.
وفي التفاصيل أقامت شركة دعوى قضائية في مواجهة موظف كان يعمل لديها طلبت فيها إلزامه أن يؤدي المبلغ المذكور والفائدة القانونية والرسوم ومصروفات الدعوى وأُرفق بالصحيفة مستندات طويت على صورة اطلعت عليها المحكمة مرسلة بالبريد الإلكتروني وفواتير.
وأقامت الشركة الدعوى على سند أنها شركة مساهمة خاصة وأن الموظف يعمل بعقد عمل غير محدد المدة واستولى لنفسه على المبلغ المطالب به، حيث قدم معلومات غير صحيحة ومن ثمَّ أقرَّ في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه يرغب في تقسيط المبلغ، مما حدا بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة.
وأوضحت المحكمة أن المقرر قضاءً حجية الرسالة الإلكترونية في الإثبات كحجية الورقة العرفية، إلى أن يثبت العكس وهي تعد نسخة أصلية لها قوة الإثبات وتكون حجة على مرسلها ولا تفقد أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، كما لا تفقد المعلومات المثبتة فيها حجيتها القانونية حتى وإن وردت موجزة.
وبيّنت أنه من المقرر أن إقرار المدعى عليه هو اعتراف وثبوت الحق في ذمته وحجة كاملة عليه ولمّا أقر الموظف بانشغال ذمته تجاه الشركة عبر الرسالة الإلكترونية بالمبلغ المطالب له ولم يحضر أو يقدِّم ما يفيد براءة ذمته من سداد المبلغ، وعليه رده إلى الشركة.