وضعت وزارة التربية والتعليم ميثاقاً مهنياً وأخلاقياً يحدّد الالتزامات والمعايير بشكل واضح لجميع العاملين في «مؤسسات التعليم العام»، وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة التعليمية، ويضع إطاراً تنظيمياً للسلوك المهني والتربوي لترسيخ القيم الإنسانية والوطنية، وصولاً إلى تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النزاهة والعدالة والاحترام.
يهدف الميثاق، والذي اطلعت «الخليج» علي نسخه منه إلى تعزيز الانتماء لمهنة التعليم والارتقاء برسالتها، وترسيخ القواعد الأخلاقية والسلوكية في التعامل مع الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع والزملاء، وضمان أن يكون جميع العاملين قدوة في الممارسة التربوية. كما يسعى إلى مواءمة سلوكياتهم مع التحولات المتسارعة، وتأكيد الشراكة مع الأسرة والمجتمع في بناء شخصية الطلبة.
مجموعة قيم
ويرتكز الميثاق على مجموعة من القيم تشمل الصدق والنزاهة والعدالة والرحمة والاحترام، بما يضمن بناء ثقافة مؤسسية تقوم على الأمانة في الأداء، والمساواة في التعامل، وإظهار الرأفة بالطلبة، وتعزيز علاقات مهنية قائمة على التقدير والتعاون، كما حدد الميثاق بالسلوكيات المهنية من خلال الالتزام بالسلوك الإيجابي ومعاملة الجميع باحترافية ومهنية عالية ولباقة واحترام في جميع الأوقات والمناسبات دون استثناء أو تمييز .
ويلزم الميثاق جميع العاملين في المدارس بالتحلي بالسلوك الإيجابي داخل بيئة العمل وخارجها، واحترام التشريعات والقوانين السارية، وحماية حقوق الأطفال، والتبليغ عن أي حالات إساءة أو إهمال. ويشدد الميثاق على ضرورة معاملة الطلبة بعدالة ومساواة، وتوفير بيئة آمنة لهم، وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الوطنية، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة، والابتعاد عن أي شكل من أشكال العنف أو التمييز.
وعن العلاقة بين المعلمين وأولياء الأمور فقد حدّدت الوثيقة أهمية بناء الثقة، واحترام اختلافاتهم الثقافية والدينية، وتقديم صورة دقيقة عن مستوى تطور أبنائهم، مع إشراكهم في اتخاذ القرارات التعليمية، والالتزام بالقيم المجتمعية الإماراتية. حدّد الميثاق أيضاً ضوابط لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمنع نشر صور أو معلومات تخص المؤسسة التعليمية أو الطلبة أو الزملاء دون موافقة مسبقة، كما تمنع نشر الشائعات أو التعليقات السلبية، وتلزم العاملين بالالتزام بأخلاقيات المواطنة الرقمية، كما أكد الميثاق أهمية ضمان أن المعلومات المهنية مؤمنة ضد الفقد، أو سوء الاستخدام، والاحتفاظ بسرية بمعلومات الطلبة، ما لم يُسمح بالكشف عنها لخدمة غرض أمني واضح، كذلك أكد ضرورة الحفاظ على سرية أسئلة الاختبارات ومنع الغش.
كما تناول الميثاق أهمية دراية جميع العاملين بالقوانين في الدولة، والسياسات المتَّبعة في الوزارة والجهات التعليمية، المتعلّقة بالتواصل الاجتماعي والتي منها سياسة الأمن الإلكتروني، والسياسة المتعلقة بحماية البيانات، والامتثال لها.
التزام وانضباط
يعد الميثاق وثيقة ملزمة لجميع العاملين في مؤسسات التعليم العام، ويترتب على عدم الالتزام بأحكامه جزاءات قانونية، بما في ذلك سحب الرخصة المهنية، ودون تعويض، لتأكيد جدية الوزارة في ترسيخ قيم النزاهة والمهنية في بيئة التعليم.