أعلن معهد دبي القضائي إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص «الصلح والتسوية القضائية»، استمراراً لمبادراته الرامية إلى تعزيز المهارات العدلية والخبرات التخصصية لأعوان السلطة القضائية.

ويمتد البرنامج على مدى 17 أسبوعاً، من مطلع سبتمبر الجاري حتى نهاية ديسمبر المقبل، ويضم أكثر من 20 متدرباً من أعوان السلطة القضائية المكلفين بأعمال الصلح والتسوية الودية، وذلك لرفدهم بمحتوى تدريبي شامل وتفاعلي، يغطي المهارات والمعارف القانونية والفنية ذات الصلة بمراحل التسوية والصلح، على نحو يُعزّز من سرعة الفصل في النزاعات، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً يُحتذى في سرعة وسلاسة الإجراءات القضائية.

وقال مدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي: «نُثمّن في محاكم دبي مبادرة معهد دبي القضائي بإطلاق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص (الصلح والتسوية القضائية)، الذي يأتي في إطار الجهود التكاملية المبذولة للارتقاء بالمنظومة العدلية في إمارة دبي، وتعزيز كفاءة أعوان السلطة القضائية من خلال برامج تدريبية نوعية تستجيب لمتطلبات العدالة الحديثة»، ويُمثّل البرنامج خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الصلح كخيار مستدام ومُجدٍ لفض النزاعات، إلى جانب ما يوفره من مهارات مهنية متقدمة، تسهم في تعزيز جودة العمل القضائي، وتسريع إجراءات التقاضي، كما يواكب البرنامج التوجهات الاستراتيجية للإمارة في تطوير منظومة العدالة عبر تمكين الكوادر القضائية والمساندة بالمعرفة المتخصصة والخبرة العملية.

وتضع محاكم دبي، انطلاقاً من رؤيتها «ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية»، تطوير الكفاءات البشرية في صميم استراتيجيتها، وتؤمن بأن بناء منظومة عدلية متقدمة يبدأ من تمكين الأفراد، ورفع مستوى تأهيلهم ومهاراتهم بما يواكب تطلعات المتعاملين ويُعزّز من ثقة المجتمع بالقضاء.

وأكّدت مدير عام معهد دبي القضائي، القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي، أن «البرنامج يُعدّ خطوة رائدة تواكب التوجّه الاستراتيجي للقيادة الرشيدة نحو ترسيخ ثقافة انتهاج الحلول الودية باعتبارها ركيزة من ركائز منظومة العدالة الشاملة، كما أنه يُجسّد نموذجاً لنهج المعهد في تمكين أعوان السلطة القضائية بالمعرفة والمهارات اللازمة لتسريع فض النزاعات».