أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية شخصاً بدفع 233 ألفاً و513 درهماً، إلى شخص آخر، حيث كان بينهما شراكة وعلاقة صداقة، وحوَّل له المبلغ على دفعات بحسن نية، ولكنه ظل يماطل، ولم يقم بالتزاماته، وفصلت المحكمة في الموضوع من خلال رسائل إلكترونية عبر تطبيق الواتساب.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 470 ألفاً و450 درهماً، مع الفائدة القانونية بنسبه 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند أنه سبق وأن قام المشكو ضده بالاتفاق أن يدخل معه شريكاً في مشروع، وقام المشكو ضده بسحب مبلغ من المال بقيمة 500 ألف درهم، قام الشاكي بحسن نيه بإعطائه المبلغ على دفعات للمشكو ضده تسليماً باليد، وظل المشكو ضده بعد استلامه للمبلغ يماطل، ولم يقم بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، ولم يرد له من المبلغ إلا جزءاً منه، وعلى قسط شهري، بقيمه 3000 درهم، وقام بسداد مبلغ 29 ألفاً و550 درهماً، وترصد في ذمة المشكو ضده مبلغ 470 ألفاً و450 درهماً، وأضاف الشاكي أن المشكو ضده لم يوفِ بالتزامه تجاه الشاكي، واستولى على المبلغ، ولم يقم بعمل المشروع المتفق عليه.
وقرر القاضي المشرف ندب خبرة فنية لبحث المأمورية المبينة في منطوق ذلك القرار، وإليه تحيل المحكمة منعاً للتكرار.