قال عقاريون إن سوق العقارات التجارية في دبي تشهد طلباً قوياً من ناحية، ونقصاً واضحاً في المعروض من ناحية أخرى، بدعم من تدفق الشركات متعددة الجنسيات إلى الإمارة، ما يُعزّز من جاذبية الاستثمار.

وأكّدوا لـ«الإمارات اليوم» أن السوق لاتزال في مصلحة المُلّاك، مع توقع عدم دخول مخزون كبير جديد قبل عامَي 2026–2027، في وقت ارتفعت عائدات الإيجارات التجارية بأكثر من 22%، نتيجة تزايد الطلب وشح المعروض.

وأوضحوا أن سوق العقارات التجارية في دبي تشهد ظروفاً استثنائية، مدفوعة بشح المعروض، وقوة الطلب، حيث ارتفعت أسعار إيجارات المكاتب المميّزة إلى 359 درهماً للقدم المربعة سنوياً، بنمو نسبته 17.3% سنوياً، فيما سجلت المكاتب من الفئة (A) نمواً بنسبة 19.5%، والفئة (B) %16.

وأكّدوا أن الشركات متعددة الجنسيات تُمثّل قوة محركة رئيسة لنمو سوق العقارات التجارية في دبي، حيث يسهم توسعها واستقطابها للكفاءات في خلق طلب قوي على المساحات المكتبية.

وكشفوا عن تسجيل قطاع المكاتب أكبر طفرة، حيث أُنجزت 83 صفقة بيع لمكاتب تتجاوز قيمة الصفقة 10 ملايين درهم، وذلك في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ27 صفقة في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما لايزال مركز دبي المالي العالمي السوق الأكثر تنافسية.

ولفتوا كذلك إلى مشروع قطار الاتحاد، والانتقال التدريجي إلى مطار آل مكتوم الدولي، والذي بدأ يؤثر في توجهات المستثمرين والمستأجرين، مع ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في المنطقة، ووصفوا «مدينة إكسبو دبي» بأنها «الكنز القادم» للقطاع التجاري واللوجستي والمعارض، متوقعين أن تصبح إحدى أبرز المناطق التجارية بحلول نهاية العام الجاري وخلال عام 2026، نظراً إلى البنية التحتية القوية والمشاريع الضخمة المقامة هناك.

عوامل جاذبة

وتفصيلاً، قال مدير قسم الأبحاث في شركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستشارات والاستثمارات العقارية، فراز أحمد، إن «سوق العقارات التجارية في دبي تشهد ظروفاً استثنائية، مدفوعة بشح المعروض، وقوة الطلب»، لافتاً إلى أن معدل الشواغر في قطاع المكاتب خلال الربع الثاني من العام الجاري يبلغ 7.7% فقط، مقارنة بـ11.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «سجلت المكاتب المميّزة معدل شغور منخفضاً للغاية عند 0.3%»، وعزا تراجع تسجيلات عقود الإيجار بنسبة 19.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، إلى قلة المعروض أكثر من ضعف الطلب، مع ارتفاع تجديد العقود بنسبة 8.3%.

وتابع: «واصلت الإيجارات العقارية صعودها، حيث ارتفعت أسعار إيجارات المكاتب المميّزة إلى 359 درهماً للقدم المربعة سنوياً، بنمو نسبته 17.3% سنوياً، فيما سجلت المكاتب من الفئة (A) نمواً بنسبة 19.5%، والفئة (B) %16، ما يعكس فجوة بين العرض والطلب، ويمنح المُلّاك قوة تفاوضية واضحة».

وأكّد أن «قطاع المكاتب، لاسيما المميّزة والفئة (A) يُظهر أداءً استثنائياً مع انخفاض معدلات الشغور إلى 0.3% و3.5% على التوالي»، مشيراً إلى نمو ملحوظ أيضاً في فئات الأصول البديلة، مثل مراكز البيانات، والمرافق اللوجستية، مدفوعاً بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ولفت أحمد إلى وجود مؤشرات عدة تُظهر جاذبية دبي للمستثمرين في القطاع التجاري، أبرزها معدلات الشغور المنخفضة، ونمو الإيجارات القوي، إضافة إلى الأسس الاقتصادية الراسخة، وتوقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي.

ونوّه إلى أن السوق تشهد تحولاً نحو الطابع المؤسسي، مع تسجيل نشاط قياسي في أسواق رأس المال خلال عام 2024، فضلاً عن جودة الحياة المرتفعة التي تجذب الكفاءات العالمية، وتدعم استمرار الطلب.

وقال: «هذا النمو المتسارع في قطاع العقارات التجاري يدعم مكانة الإمارة مركز أعمال عالمياً، خصوصاً مع التنوع اللافت في فئات المستثمرين، من مؤسسات تقليدية إلى صناديق ملكية خاصة وصناديق ثروة سيادية ومكاتب عائلية ترغب في الانضمام إلى قصة نمو دبي، وتقدمها الرقمي».

استثمارات متقدمة

وأكّد أحمد أن الاستثمارات المتقدمة في البنية التحتية والتخطيط الحضري المستدام، عززا من جاذبية دبي، سواء من حيث عائدات الإيجار أو تقدير رأس المال، مبيناً أن تطوير المراكز التقنية يسهم في تحفيز النمو العقاري في قطاعات متعددة، بما فيها السكن والمكاتب والصناعة والفنادق والتجزئة، وذلك لاستيعاب الطلب الناتج عن التوسّع في القوى العاملة المؤهلة.

وشدد على أن الابتكارات الرقمية، لاسيما متطلبات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، تعيد تشكيل أنماط الطلب في السوق العقارية، منوهاً بأن انتشار شبكات 5G، واعتماد تقنيات المدن الذكية يدفعان باتجاه تعزيز الطلب على البنية التحتية المتخصصة، مع بروز مراكز البيانات فائقة الضخامة عنصراً رئيساً في استراتيجيات التطوير.

مصلحة المُلّاك

وقال أحمد إن الظروف الحالية تُرجّح بقاء السوق في مصلحة المُلّاك على المدى القريب، خصوصاً في القطاعات المميّزة والفئة A، في ظل عدم توقع دخول مخزون جديد كبير قبل عامي 2026-2027، والذي يُقدّر بنحو 264 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية.

وأكّد أن عوامل النمو على المدى الطويل لاتزال إيجابية، مدفوعة بالاستدامة، والالتزام بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة، وزيادة الاهتمام بالأصول البديلة، مشيراً إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تُمثّل قوة محركة رئيسة لنمو سوق العقارات التجارية في دبي، حيث يسهم توسعها واستقطابها للكفاءات في خلق طلب قوي على المساحات المكتبية.

ولفت إلى أن استراتيجيات التنويع الاقتصادي والتوسّع المؤسسي منحا المُلّاك قوة تفاوضية ملحوظة، وسط منافسة قوية على المساحات المميّزة، موضحاً أن الشركات الناشئة تميل أكثر إلى مساحات العمل البديلة، بفضل مرونتها وكفاءتها، من حيث الكُلفة، في حين تواصل الشركات متعددة الجنسيات تفضيل المكاتب التقليدية.

وذكر أن هذا التنوع في التفضيلات يدفع المُلّاك نحو الابتعاد عن النماذج التقليدية في تصميم المساحات، وتبني تصاميم مرنة ومفتوحة تواكب الاحتياجات المتغيّرة للمستأجرين.

طلب وعرض

من جهته، قال الشريك ومدير قسم الوكالة التجارية في شركة «نايت فرانك» العالمية للاستشارات العقارية، آدم وين، «بدأت سوق دبي التجارية لعام 2025 من موقع قوي، مستفيدة من الزخم الممتد من العام الماضي»، لافتاً إلى أن الطلب على المساحات المكتبية المميّزة لايزال يفوق المعروض، مع انخفاض ملحوظ في معدلات الشواغر في المناطق الحيوية، مثل مركز دبي المالي العالمي، وشارع الشيخ زايد.

وأكّد أن «قطاع التجزئة يواصل استقراره مدعوماً بعوامل عدة، منها السياحة، وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، وتوسّع مفاهيم الترفيه ونمط الحياة التي تبقي مراكز التسوق نابضة بالحيوية»، موضحاً أن النمو السكاني المتزايد يرفع الطلب عبر مختلف القطاعات.

وقال: «سجل قطاع المكاتب أكبر طفرة، حيث أُنجزت 83 صفقة بيع لمكاتب، تتجاوز قيمة الصفقة 10 ملايين درهم، وذلك في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ27 صفقة في الفترة ذاتها من العام الماضي»، مشيراً إلى أن متوسط أسعار المكاتب في وسط المدينة تجاوز 5000 درهم للقدم المربعة، في حين تخطت أسعار منطقة «الخليج التجاري» 2000 درهم للقدم المربعة، وذلك للمرة الأولى.

وأكّد وين أن «مركز دبي المالي العالمي لايزال السوق الأكثر تنافسية، حيث تجاوزت إيجارات المكاتب المجهزة حاجز 400 درهم للقدم المربعة، مع معدلات إشغال بنحو 100%»، لافتاً إلى أن مؤشرات جاذبية دبي للمستثمرين التجاريين تتجلى في قوة الاقتصاد، وتطور سوق العقار، مع تزايد عدد الشركات الجديدة وتوسع أعمال الشركات القائمة بوتيرة متنامية.

كما لفت إلى أن معدل إشغال المكاتب من الدرجة الأولى يلامس 100%، في حين سجل القطاع الصناعي معدل إشغال بمتوسط 97%، منوهاً بأن الإيجارات الصناعية شهدت ارتفاعاً بنسبة 33% خلال العام الماضي.

وعزا وين التراجع في العائدات الإيجارية خلال فترة الـ12 إلى 18 شهراً الماضية، إلى محدودية المعروض من الأصول المميّزة وزيادة رؤوس الأموال المتدفقة، موضحاً أن عائدات قطاع اللوجستيات لاتزال أعلى من غيرها، مثل المكاتب، والضيافة، والقطاعات البديلة مثل التعليم والرعاية الصحية، نظراً إلى طبيعة عقود الإيجار طويلة الأمد.

وتابع: «هناك اهتمام متزايد من المستثمرين ليس فقط من حيث حجم رؤوس الأموال المتدفقة، بل أيضاً من حيث تنوعها»، مشيراً إلى وجود مستثمرين من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، ولكل منهم تفضيلاته القطاعية.

وأكّد أن أصول اللوجستيات تظل نقطة جذب رئيسة لرؤوس الأموال المؤسسية، بفضل بساطة إدارتها، وارتفاع الطلب عليها، مشيراً إلى أن المشاريع الكبرى والبنية التحتية تُعززان الطلب.

وأشاد وين بمشروع «قطار الاتحاد»، قائلاً إنه زاد من جاذبية المواقع القريبة من مراكز الشحن، ورفع كفاءة سلاسل التوريد على مستوى الدولة.

وقال: «الانتقال التدريجي إلى مطار آل مكتوم الدولي بدأ يؤثر في توجهات المستثمرين والمستأجرين، مع ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في المنطقة، حيث تشهد العديد من المناطق تطوراً مع دخول شركات دولية جديدة والتركيز على قطاعات اللوجستيات والأعمال الإبداعية والتجزئة».

وتوقع أن يظل الطلب قوياً على قطاعات المكاتب والتجزئة واللوجستيات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع استمرار شغل المساحات المميّزة، وتأجير أي معروض جديد فوراً، مرجحاً نمو الإيجارات، لاسيما في القطاعات الصناعية واللوجستية والمكاتب من الدرجة الأولى التي لاتزال نادرة.

وأكّد أن الشركات العالمية الكبرى تؤدي دوراً محورياً في دفع نمو دبي التجاري، حيث تُمثّل البنوك وشركات الاستشارات والمكاتب القانونية الركيزة الأساسية للطلب في مركز دبي المالي العالمي، فيما تدير شركات التجزئة والتوزيع الكبرى منشآت لوجستية كبرى من دبي، لافتاً إلى أن وجود هذه الكيانات يُعزّز الثقة، ويُرسّخ معايير الجودة، ويجذب سلاسل التوريد، ما يجعلها محركاً وضمانةً لازدهار دبي التجاري.

طلب مذهل

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية: «تواصل السوق التجارية في دبي أداءها القوي خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، مع تسجيل طلب مرتفع يقابله شح في المعروض»، مشيراً إلى أن نسبة الشواغر انخفضت بشكل ملحوظ في مختلف الفئات التجارية، لاسيما في قطاع المكاتب الذي يشهد ما وصفه بـ«طلب مذهل»، وارتفاع متواصل في الأسعار والإيجارات.

وأضاف الوادية: «يشهد قطاع المحال التجارية تحسناً تدريجياً، لكنه لا يواكب وتيرة النمو في المكاتب»، لافتاً إلى أن افتتاح عدد من مراكز التسوق الجديدة (المولات)، والمراكز المجتمعية قريباً، مثل «إكسبو مول» في منطقة «دبي الجنوب»، ومناطق أخرى مثل الخوانيج، سيُسهم في تحريك النشاط التجاري، وفقاً لتوسع المجتمعات واحتياجاتها.

ولفت الوادية إلى تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9%، والتي بدأت الشركات تأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات متعلقة بالشراء، أو الاستئجار، أو التوسع، مؤكداً أن هذه الضريبة، رغم تأثيرها المباشر، فإنها تُعدّ خطوة داعمة للاقتصاد الوطني على المدى البعيد، وتُعزّز من بيئة الأعمال المستقرة.

وأشار إلى أن قطاع المكاتب هو الأعلى نمواً حالياً، مدفوعاً بطلب كبير من الشركات الخدمية في مجالات، مثل العقارات، والاستشارات، والخدمات المالية، مبيناً أن المناطق الأكثر جذباً لهذا النوع من الطلب، تشمل: مركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، و«دبي هيلز»، إلى جانب «البرشاء هايتس - تيكوم».

وسلّط الوادية الضوء على «مدينة إكسبو دبي»، واصفاً إياها بأنها «الكنز القادم» للقطاع التجاري واللوجستي والمعارض، ومتوقعاً أن تصبح إحدى أبرز المناطق التجارية بحلول نهاية العام الجاري وخلال عام 2026، نظراً إلى البنية التحتية القوية والمشاريع الضخمة المقامة هناك.

وأضاف أن السوق تشهد حالياً ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على تملك المكاتب، مشيراً إلى نقطة تحول كبيرة تمثّلت في السماح بتملك المكاتب والمحال في شارع الشيخ زايد ومنطقة الجداف.

عائدات إيجارية

بدورها، قالت مُؤسِّسة «شركة ريل القبيسي للعقارات»، مريم القبيسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «سوق العقارات التجارية في دبي تشهد زخماً قوياً، مع تزايد لافت في الطلب على المكاتب والمحال التجارية، خصوصاً في المناطق الحيوية، مثل مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، ما يعكس جاذبية الإمارة المتنامية للمستثمرين الإقليميين والدوليين».

وأشارت إلى أن المشاريع الكبرى، مثل «خط المترو» الأزرق، أسهمت في تعزيز الاهتمام بالمناطق المحيطة، بفضل تحسّن البنية التحتية وتنامي القطاعات الاقتصادية، إلى جانب السياسات الحكومية المشجعة، مثل السماح بالملكية الأجنبية الكاملة، وبرنامج الإقامة الذهبية، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحفيز تأسيس الشركات وتوسيع نطاق أعمالها.

وأكّدت أن العائدات الإيجارية في القطاع التجاري ارتفعت بأكثر من 22%، نتيجة تزايد الطلب وشح المعروض، في وقت بلغت فيه معدلات إشغال المكاتب القائمة أكثر من 92%، وهو ما يعكس قوة السوق وثقة المستثمرين.

وأوضحت أنه كان للقطاع السياحي في دبي أثر كبير في تعزيز النشاط التجاري، مع تسجيل أكثر من 11 مليون زائر حتى منتصف العام الجاري، ما أدى إلى زيادة واضحة في الطلب على المحال التجارية والفنادق، وخلق علاقة مباشرة بين حركة السياحة ونمو القطاع العقاري.

ولفتت إلى أن «المكاتب المرنة» باتت الخيار الأول لكثير من الشركات العالمية، خصوصاً تلك التي تبحث عن حلول عصرية بجودة عالية ومرونة تشغيلية، في انسجام مع توجهات دبي نحو الاستدامة والابتكار، لاسيما في مناطق الأعمال المركزية.

واختتمت بالقول: «الفرص في دبي ليست آنية فقط، بل تُمثّل بوابة لمستقبل استثماري عقاري مستقر ومتنامٍ»، داعية المستثمرين إلى تنويع محافظهم العقارية من خلال التركيز على المكاتب الحديثة والمشاريع التجارية الكبرى، لما تحمله من إمكانات نمو قوية على المدى البعيد.

69.19 مليار درهم مبيعات تجارية في 8 أشهر   

كشفت إحصائية، أعدتها منصة «بروبرتي فايندر» العقارية لـ«الإمارات اليوم»، عن نمو قيمة معاملات العقارات التجارية في دبي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة 72% على أساس سنوي.

وسجلت مبيعات العقارات التجارية، في الفترة المشار إليها، نحو 69.19 مليار درهم، مقارنة بـ40.28 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024.

وأفادت الإحصائية بأن سوق العقارات التجارية في دبي تتحول إلى سوق قليلة الحجم عالية القيمة، جاذبة للمستثمرين المؤسسيين والشركات ذات الرؤى المستقبلية.

• معدل الشواغر في قطاع المكاتب، خلال الربع الثاني 2025، يبلغ 7.7% فقط.

• قطاع المكاتب، لاسيما المميّزة والفئة «A»، يُظهر أداء استثنائياً مع انخفاض معدلات الشغور إلى 0.3% و3.5% على التوالي.

• إنجاز 83 صفقة بيع لمكاتب تتجاوز قيمة كل منها 10 ملايين درهم، خلال النصف الأول من عام 2025.

• معدل إشغال المكاتب من الدرجة الأولى يلامس 100%، والقطاع الصناعي يسجل معدل إشغال بمتوسط 97%.

• 5000 درهم للقدم المربعة، متوسط أسعار مكاتب وسط المدينة، وأسعار منطقة «الخليج التجاري» تخطت 2000 درهم للقدم المربعة، للمرة الأولى.