قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص برد مبلغ 500 ألف درهم، إلى شخص آخر، حيث إنه أوهمه بالاستثمار، وطلب منه مبلغاً مالياً على أن يقوم برد ذلك المبلغ مع ربح، وبموجب مراسلات بينهما، ماطل في إرجاع المبلغ دون سبب مبرر، وأيدت ذلك محادثات عبر تطبيق الواتساب.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي اليه مبلغ 500 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضده أوهمه بالاستثمار وطلب منه مبلغاً مالياً على أن يقوم برد ذلك المبلغ مع ربح، وبموجب مراسلات بينهما، ماطل في إرجاع المبلغ دون سبب مبرر، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات، وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من محادثات التواصل الاجتماعي (واتساب).
وأوضحت المحكمة، أن الثابت بالأوراق أن الشاكي أقام دعواه بالطلبات السالفة، وأرفق محادثات التواصل الاجتماعي بإقراره بالمبالغ ولم ينكر المبلغ المطلوب، وتخلف الأخير عن إرجاع المبلغ، وفي ظل حضوره المدعى عليه والذي لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه الشاكي وأنه لم يقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ