قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ولي أمر دفع 30 ألف درهم إلى شخص، لاعتدائه عليه مع ولده.
وكان الشخص أقام دعوى قضائية على ولي أمر وابنه طلب فيها إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له 500 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وبالفائدة القانونية 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وأقام دعواه على سند أنهما اعتديا عليه على النحو المبين في الأوراق. والدعوى الجزائية قضت بإدانتهما.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبرة المنتدبة الذي خلص في نتيجته إلى أنه تخلف لدى الشاكي تأثر الأداء الحركي بالطرف السفلي الأيمن بسبب القطع التام بالرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليمنى ونسبة العجر 10% من منفعة الطرف السفلى الأيمن، وإصابته باليد اليمنى شفيت من دون أن تخلف عاهة مستديمة أو عجزاً.
وبينت المحكمة أن الحكم الجزائي الصادر سابقاً قضى بإلزامهما بأن يؤديا للشاكي 21 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، ولما كان قد لحقت به جراء خطئهما الإصابات الموصوفة بتقرير الخبرة الطبي وما لحقه من خسائر، ترى كل ما سبق ضرراً مادياً تقدره المحكمة ب 41 ألف درهم. كما أن الإصابة سببت له الألم والشعور بالأسى. ومن ثم تقدر مجموع الأضرار ب 51 ألف درهم، يحسم منها 21 ألف درهم الذي سبق أن قضي به الحكم الجزائي، ما يجعل المحكمة تقضي بإلزام ولي الأمر شخصياً وبصفته ولي ابنه القاصر بأن يؤدي له 30 ألف درهم.