أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع مبلغ 447 ألف درهم إلى شخص آخر، حيث إنه أقرضه المبلغ على دفعات حولها على حسابه البنكي، لكنه لم يقم بإرجاع المبلغ حسب الاتفاق، وفصلت المحكمة في موضوع الدعوى بتوجيه اليمين المتممة له، التي حلفها بصيغتها المقررة بأن المبلغ المرسل كان علي سبيل الدين.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها القضاء بإلزامه بسداد مبلغ 447 ألف درهم، قيمة المبالغ التي استولى عليها دون وجه حق والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، والقضاء بإلزامه بأن يؤدي له 40 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار وما فاته من كسب وما لحقه من خسائر والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول بأن المشكو ضده استدان منه مبلغ 447 ألف درهم، وطلب منه تحويل المبلغ على دفعات لحساب المشكو ضده المثبتة بإيصالات التحويلات البنكية، ولم يقم المشكو ضده بإرجاع المبالغ إلى الشاكي حسب المتفق عليه بإقرار الدين وظل يماطل في ذلك، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة بالطلبات أعلاه.