دخلت إحدى المتعاملات إلى مكتب الكاتب العدل برفقة والدها، تحمل بين يديها أوراق وكالة عامة، واسعة الصلاحيات. بدت المعاملة مكتملة، لكن نظراتها القلقة وعلامات الارتباك الصامت كشفت ما لم يُكتب في البنود.

أخذ الكاتب العدل الأوراق، ثم سألها بلهجة واضحة:

هل أنتِ موافقة بحرية كاملة على إصدار الوكالة؟

لم تُجب، فقال والدها: نعم، هي موافقة.

لكن الكاتب العدل أعاد النظر إليها وقال:

أريد أن أسمع منك أنتِ، فهذه الوكالة لا تُبنى إلا على إرادة حرة صادقة.

وبتردّد قالت: «أنا موافقة».

الإجابة لم تُقنعه، فسألها: «تذكري.. الوكالة لا تصح إلا إذا صدرت عن رضاك أنتِ».

عندها انفجرت بالبكاء، وقالت: «لا، لا أريد وكالة عامة.. إنما وكالة خاصة لغرض محدد».

غضب والدها وأصر على إصدار الوكالة العامة، لكن الكاتب العدل أغلق الملف، قائلاً: «لن أستكمل المعاملة.. غياب الإرادة الحرة يُبطل أي وكالة».

وخرج الجميع من المكتب، وبقي الموقف شاهداً على أن دور الكاتب العدل لا يقتصر على توثيق الأوراق، بل يمتد لحماية الحقوق وضمان أن كل توقيع يصدر عن قناعة ورضا كاملين.

عبرة تُحكى

الوكالة التي تمنح تحت إكراه أو خوف أو مجاملة تعد باطلة مهما كانت صياغتها. إن جوهر العدل أن يصون القانون حرية الإنسان في اختياره.

بالتنسيق مع محاكم دبي