رفضت محكمة التمييز بدبي طعناً قدمته امرأة عربية عن حكم أصدرته محكمة الجنح والمخالفات، وأيدته محكمة الاستئناف، قضى بتغريمها 10 آلاف درهم، وإلزامها بدفع 200 ألف أخرى دية شرعية لورثة شخص من جنسية عربية دهسته وهي تحت تأثير المشروبات الكحولية، في حادث مروري بليغ أدى أيضاً إلى إصابة اثنين آخرين من جنسيات مختلفة، إلى جانب إتلاف ثلاث مركبات.
وتشير تفاصيل القضية، التي دارت أحداثها في أكتوبر من العام الماضي، إلى أن المتهمة تناولت مشروبات كحولية في وقت متأخر من الليل، ثم قادت مركبتها في شارع فرعي ذي اتجاهين بمنطقة القدرة، وأثناء القيادة انحرفت فجأة إلى جهة اليمين فاصطدمت بمركبة أخرى، ما أدى إلى اندفاع الأخيرة واصطدامها بعمود إنارة، ومركبة ثانية متوقفة على جانب الطريق، قبل أن ترتد وتصطدم بمركبة ثالثة، كما انحرفت مركبة المتهمة مرة أخرى ودهست 3 أشخاص كانوا على الطريق، ما أسفر عن وفاة أحدهم متأثراً بإصاباته البليغة، فيما أصيب الآخران بجروح متفاوتة.
وأثبت تقرير الفحص الطبي أن المتهمة كانت تقود المركبة تحت تأثير الكحول، وهو ما أكدته باعترافاتها خلال التحقيقات، إذ أفادت بأنها فوجئت بالمصابين يقفون في منتصف الطريق، وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن خطأ المتهمة تمثل في قيادتها وهي ثملة، وعدم اتخاذها الحيطة والحذر اللازمين، في حين ساهم المصابان الآخران بجزء من المسؤولية نتيجة وقوفهما في وسط الطريق من دون عبور من الأماكن المخصصة للمشاة، ما عرض حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمة، وتحميلها المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمركبات المتضررة، وقضت بالحكم المتقدم ذكره وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ورفضت محكمة التمييز طعن المتهمة.