تبدأ الحكومة المصرية منتصف ليل الخميس العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة، حيث يتم العمل بالتوقيت الجديد على جمع مستوى المصالح الحكومية، والبنوك والمطارات وأيضا القطاع الخاص، كما أعلنت السكك الحديد والمترو وكافة وسائل المواصلات، تغير مواعيد العمل الخاص بها بالتوقيت مع النظام الصيفي.

وتهدف الحكومة المصرية من تطبيق التوقيت الصيفي إلى توفير مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، وترشيد الاستهلاك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وعاد التوقيت الصيفي والشتوي مرة أخرى في مصر بعد توقف دام 7 سنوات، حيث ألغي العمل به عام 2016، وصدر قرار بعودة التوقيت الصيفي مرة أخرى 2024، تنفيذاً للقانون رقم 24 لسنة 2023، والذي نص على أنه اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل يتم العمل بالتوقيت الصيفي، على أن يستمر العمل به حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وبعدها تعود الساعة مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي مع ما يسمى بالتوقيت الشتوي.

ويتساءل الكثيرون حول حكم تغيير التوقيت الصيفي والشتوي بتقديم ساعة من النهار، وهل يعد ذلك تدخلًا وتغييرًا وتبديلًا لخلق الله؟ حيث أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني على هذا التساؤل، بأن تغيير التوقيت من الشتوي إلى الصيفي أو العكس، من الأمور التي يناط بها ولي الأمر، مضيفة أن له الحق في الإلزام به، حال أنه يسبب المصلحة الفضلى من ورائه، شريطة ألا يفوت العمل به مصلحة معتبرة على الأمة، ولا يكون فعله هذا تغييرًا لخلق الله ولا تعديًا لحدود الله.