ناقشت إدارة ترامب مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال مهاجرين لديهم سجلات جنائية، وموجودين في الولايات المتحدة، إلى هذين البلدين، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على المحادثات، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتمثل هذه المقترحات تصعيدًا كبيرًا في مساعي الإدارة لردع الأشخاص الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة، ونقل بعض الموجودين بالفعل إلى دول تبعد آلاف الأميال، وبعض هذه الدول يعيش أوضاعًا غير مستقرة.

وبحسب "سي إن إن"، وقَّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا في يناير، يوجّه كبار المسؤولين لتسهيل التعاون الدولي واتفاقيات إرسال طالبي اللجوء إلى دول أخرى.

وإضافة إلى إرسال المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، يأمل مسؤولو ترامب أيضًا بالدخول في مفاوضات رسمية مع ليبيا؛ لإبرام ما يسمى باتفاقية الدولة الثالثة الآمنة، التي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يقبض عليهم على الحدود الأمريكية إلى ليبيا، وفقًا لأحد المصادر

ولم يُتخذ أي قرار بعد، وليس من الواضح ما هي الجنسيات المؤهلة.

وتواصلت "سي إن إن" مع وزارة الخارجية وممثل عن الجنرال الليبي صدام حفتر، الذي كان في واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين هذا الأسبوع؛ وذلك من أجل التعليق.

سبق أن حاول مسؤولو ترامب إبرام اتفاقيات دولة ثالثة آمنة مع دول في نصف الكرة الغربي؛ لتخفيف العبء على نظام اللجوء الأمريكي، ووقف الهجرة إلى الولايات المتحدة. كما تحركت إدارة ترامب لتوسيع نطاق التعاون؛ ليشمل العمل مع دول لاحتجاز الأشخاص المرحَّلين من الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤخرًا مع السلفادور.

وأفادت مصادر متعددة بأن وزارة الخارجية تُجري محادثات مع دول أخرى بشأن استقبال المهاجرين، إضافة إلى ليبيا ورواندا.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء: "أقول هذا دون أي اعتذار. إننا نبحث بنشاط عن دول أخرى لاستقبال أشخاص من دول ثالثة".

وأضاف: "نعمل مع دول أخرى لنقول: نريد أن نرسل إليكم بعضًا من أكثر البشر دناءة إلى بلدانكم. هل ستفعلون ذلك خدمة لنا؟ وكلما ابتعدنا عن أمريكا كان ذلك أفضل، حتى لا يتمكنوا من العودة عبر الحدود".

وهذا الأسبوع التقى كبار مسؤولي وزارة الخارجية مسؤولين ليبيين، وناقشوا اقتراح إرسال مهاجرين إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وفقًا لأحد المصادر.

ومن بين أدوات الضغط المحتملة للولايات المتحدة في أي محادثات احتمال فرض حظر سفر آخر على الزوار من دول عدة، وهو ما لمحت إليه إدارة ترامب، لكنها لم تعلنه بعد. وقد أدرجت ليبيا في الحظر خلال ولاية ترامب الأولى.

وأشار تقرير للأمم المتحدة، صدر عام 2024، إلى سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، ومخاوف بشأن غياب المساءلة عن هذه الانتهاكات.

كما وثَّقت جماعات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة لسنوات انتهاكات ممنهجة بحق المهاجرين في ليبيا، بما في ذلك مزاعم العمل القسري، والضرب، والاغتصاب، والتعذيب.

وأفادت مصادر مطلعة بأن محادثات جرت هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة ورواندا للدفع بخطة لاستخدام البلاد لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

وتناقش رواندا والولايات المتحدة اتفاقية محتملة، تقبل بموجبها رواندا المهاجرين ذوي السجلات الجنائية الذين قضوا عقوبتهم في الولايات المتحدة.

ولا تزال هيكلية التكلفة قيد الدراسة، على الرغم من أن مصادر أشارت إلى أنها ستكون على الأرجح أعلى من التكلفة الإجمالية للفرد الواحد للمُرحّلين إلى السلفادور؛ لأن رواندا لن تسجنهم.

وقالت مصادر إن رواندا ستدمجهم في المجتمع، وتقدم لهم بعض الدعم الاجتماعي، مثل راتب ومساعدة في العثور على عمل محليًّا.

وقد يستغرق وضع الخطة أسابيع، وسيتم استخدامها بشكل أكبر على أساس مخصص.

وقد بدأت المحادثات مع رواندا في الأيام الأولى لإدارة ترامب عندما أرسلت إدارة ترامب مذكرة دبلوماسية إلى العديد من الدول حول العالم؛ لقياس مدى اهتمامها بالعمل على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.

وأشارت مصادر إلى أن رواندا أبدت انفتاحها على مثل هذه المحادثات.

في مارس رُحِّل شخص واحد من الولايات المتحدة إلى رواندا، وقد اعتُبر نموذجًا يمكن تطبيقه على نطاق أوسع، وفقًا لمصادر.

وكان هذا الشخص لاجئًا عراقيًّا، يدعى عمر عبدالستار أمين.

ولا يعد هذا المفهوم جديدًا على رواندا نظرًا لاتفاقية أبرمتها البلاد مع المملكة المتحدة عام 2022 لترحيل طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا، لكن الخطة واجهت مشاكل قانونية، وفي العام الماضي أوقفها رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثًا كير ستارمر، الذي وصف الخطة بأنها "خدعة".