وبحسب تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لسوق الانتقالات العالمي 2024، فقد أنفقت أندية الدوري السعودي ما يزيد على 970 مليون دولار على صفقات انتقال، لتصبح ضمن أكثر خمسة دوريات إنفاقاً عالمياً. كما رصد التقرير أن عدد الصفقات التي تمت عبر وساطة وكلاء تجاوزت 71% من مجمل التعاقدات في المنطقة.

ويشير مراقبون إلى أن بعض وكلاء اللاعبين باتوا ينشطون في ترويج أسماء موكليهم عبر تغريدات مجهولة المصدر، أو عبر حسابات رياضية فردية ذات تأثير واسع، من خلال تسريبات مصاغة بعناية مثل: «نجم عالمي في الطريق إلى الدوري السعودي»، أو «نادٍ كبير في مفاوضات متقدمة مع نجم أوروبي»، ما يخلق موجة جماهيرية قد تضع ضغطاً على صانع القرار داخل النادي.

استثمار احترافي

يقول خبير الاتصال الجماهيري ناصر الشمري لـ«عكاظ»: «ما يحدث هو استثمار احترافي في بيئة رقمية لا تخضع لضوابط واضحة، الوكلاء يوجّهون الرأي العام من خلال صفحات يديرونها أو يتعاونون معها، بما يشبه عملية تهيئة نفسية للقبول الجماهيري، وفي أحيان أخرى لخلق رفض ضاغط على نادٍ أو مدرب لتمرير لاعب بديل».

ميزانيات الأندية

ويضيف الخبير الاقتصادي رئيس المركز العربي الأفريقي للدراسات الاقتصادية عيد العيد: «هناك تحوّل خطير حين تصبح العاطفة الجماهيرية أداة تفاوض لصالح الوكلاء على حساب كفاءة الإنفاق. بعض الصفقات تتم وسط ضجيج رقمي لا يخضع لتقييم مالي حقيقي أو عائد على الاستثمار الرياضي. وهذا يعيدنا إلى سؤال جوهري: من يحمي ميزانيات الأندية من موجات الترويج الرقمي؟».

ويحذر العيد من أن غياب الرقابة على التعاقدات «قد يهدد أهداف الحوكمة المالية التي وضعتها وزارة الرياضة، ويعيد الأندية لمربّع العجز المالي المزمن، إن لم تُضبط آليات التفاوض والتقييم الاقتصادي للاعبين».

البيئة محفزّة

يرى مختصون أن غياب تشريعات تحكم الترويج الرياضي الرقمي، وتنامي التأثير العاطفي للجماهير، قد يفتح الباب أمام صفقات غير محسوبة أو مبالغ فيها، لا تستند إلى تقييم فني بقدر ما تحرّكها موجات «الترند».

ووسط هذه الفوضى الرقمية المنظمة، تبقى الأندية مطالبة بتطوير آليات اتخاذ القرار، وتفعيل قنوات الاتصال الرسمي، وتحصين نفسها من «الضغط التفاعلي» الذي قد يخدم الوكيل ويكلّف النادي ملايين دون مردود فني.