ألغت محكمة استئناف أمريكية اتفاق «إقرار الذنب» الذي أبرمه الادعاء مع خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001، الذي كان سيسمح له بتجنب عقوبة الإعدام ويضع حدّاً للجدل القانوني المحيط بقضيته.

وبأغلبية صوتين مقابل صوت، أعادت محكمة الاستئناف في واشنطن، أمس (الجمعة)، العمل بقرار وزير الدفاع السابق لويد أوستن الذي ألغى في أغسطس 2024 اتفاقيات الإقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين.

وأثارت هذه الاتفاقيات، التي ورد أنها تستبعد عقوبة الإعدام، غضب بعض أقارب ضحايا الهجمات وسط الحملة للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقالت القاضيتان باتريشا ميليت ونيومي راو اللتان وافقتا على الطعن مقابل رفض قاضٍ ثالث، إن أوستن «تصرّف في حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض التشكيك في حكمه».

يذكر أن خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي هم من بين آخر المعتقلين في القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في جزيرة كوبا.

وعلى الرغم من عدم كشف محتوى الاتفاقيات، كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن المتّهمين وافقوا على الإقرار بالذنب في التآمر لارتكاب جرائم مقابل الحصول على حكم بالسجن مدى الحياة، بدلاً من محاكمة كان من الممكن أن تؤدي إلى إعدامهم.

لكن أوستن سحب الاتفاقيات بعد يومين من إعلانها، قائلاً إن القرار يعود إليه نظراً إلى أهمية القضايا. وقال وقتها إن عائلات الضحايا وأفراد جيشنا والأمريكيين يستحقون فرصة رؤية محاكمات عسكرية في هذه القضية.

وفي نوفمبر، حكم قاضٍ عسكري بصحة اتفاقيات الإقرار بالذنب وإلزامية تنفيذها، إلا أن الحكومة استأنفت القرار. وألغى قضاة محكمة الاستئناف «أمر القاضي العسكري الصادر في 6 نوفمبر 2024 الذي يمنع وزير الدفاع من الانسحاب من اتفاقيات ما قبل المحاكمة».

ويعد خالد شيخ محمد من أبرز مساعدي زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن قبل القبض عليه في مارس عام 2003 في باكستان. وبعدها، أمضى ثلاث سنوات في سجون الـ«سي آي أيه» السرية قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006.

وكان شيخ محمد الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر متورطاً في سلسلة مخططات كبرى ضد الولايات المتحدة.

أما بن عطاش وهو من أصول يمنية، فاتّهم بتدريب اثنين من الخاطفين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر، وقال محققوه الأمريكيون إنه اعترف بشراء المتفجرات وتجنيد أعضاء الفريق الذي نفذ الهجوم على المدمرة الأمريكية «يو إس إس كول» عام 2000 وأدى إلى مقتل 17 عنصراً من البحرية الأمريكية.

واستخدمت الولايات المتحدة قاعدة غوانتانامو لاحتجاز المتشددين الذين أسروا خلال «الحرب على الإرهاب» عقب هجمات 11سبتمبر، في محاولة لمنع المتهمين من المطالبة بحقوقهم بموجب القانون الأمريكي. وضم المعتقل حوالى 800 سجين، لكنّهم أرسلوا تدريجياً إلى دول أخرى منذ ذلك الحين، ولم يتبق حالياً سوى عدد صغير.