أصبح الحديث عن نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية من أبرز الموضوعات الحيوية, إذ يأتي ذلك ضمن جهود الدولة وخصوصًا رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنوع الاقتصادي, ومن خلال هذا التوجه، تُتاح للأجانب فرصة الدخول في سوق العقارات السعودية، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي.
متطلبات التملك للأجانب
يحدد النظام عددًا من الشروط الأساسية التي يجب على الأجانب الالتزام بها عند الرغبة في تملك العقارات بالمملكة:
- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة,
- يُشترط أن يكون التملك لغرض السكن أو الاستثمار فقط، مما يمنع التملك لأغراض غير مشروعة,
- يحظر تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولكن يُسمح بحق الانتفاع لفترة محددة,
- يتطلب في بعض الأحيان وجود شراكة مع جهة سعودية أو تسجيل سجل تجاري فعّال في المملكة,
أنواع العقارات المسموح بتملكها
يمكن تحديد أنواع العقارات التي يُسمح للأجانب بتملكها على النحو التالي:
- تملك الشقق السكنية والوحدات التجارية وفق القواعد المعتمدة,
- السماح للشركات الأجنبية بتملك الأراضي لإنشاء مشاريع عقارية بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار,
- وجود خيارات التملك الكامل أو بنظام الشراكة، وفقًا لنوع الاستثمار والجهة المالكة,
- توفر مشاريع جديدة في الرياض والمدن الاقتصادية وحدات مخصصة للمستثمرين الأجانب,
أثر النظام على الاقتصاد السعودي
يعتبر نظام تملك غير السعوديين للعقارات خطوة هامة في دعم الاقتصاد الوطني، ومن الأمور التي يدعمها هذا النظام:
- يساهم في تنشيط السوق العقاري وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية,
- يجذب الاستثمارات الأجنبية مما يساعد على رفع المنافسة في السوق,
- ينشئ فرص عمل جديدة مع توسع الشركات الأجنبية في المملكة,
- يحسن من جودة البناء والتطوير العمراني، بفعل استقدام خبرات عالمية,
يمكنك الاطلاع على جميع التفاصيل والمعلومات عن جريدة لحظات نيوز للحصول على كافة المستجدات حول نظام تملك غير السعوديين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
