وتتجلى أهمية الموسم، في كونه أكثر من مجرد حدث زراعي، إذ يعكس دينامية قطاع «التمور» كأحد أعمدة الأمن الغذائي، ومصادر الدخل غير النفطي، في ظل طلب عالمي متزايد على التمور السعودية، التي شقت طريقها إلى 133 دولة، محققة عوائد تجاوزت 1.695 مليار ريال خلال عام 2024.

ووفقاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة، تُعد منطقة الرياض، من أبرز المناطق المنتجة للتمور على مستوى المملكة، بإجمالي إنتاج تجاوز 453 ألف طن سنوياً، مدعوماً بأكثر من 8 ملايين نخلة، منها 6.8 مليون نخلة مثمرة.

وسجل صنفا «الخلاص» و«السكري الأصفر» الحصة الأكبر من الإنتاج، بواقع يفوق 273 ألف طن، نتاج أكثر من 4 ملايين نخلة مثمرة.

وتتوزع تمور الرياض على أكثر من 80 صنفاً، من بينها: السكري، الصفري، البرحي، نبتة سيف، العسيلة، رشودية، الخضري، البرني، المسكاني، المنيفي، الصقعي، والشيشي، وغيرها من الأصناف التي تتمايز بالطعم والجودة.

وفي إطار سعيها لتعزيز تنافسية القطاع وضمان استدامته، تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة تطوير سلاسل الإمداد، وتحفيز الابتكار في مجالات تصنيع التمور ومشتقاتها، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية لتنمية ريفية متوازنة، واقتصاد زراعي مزدهر.