أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن نظام الأرصاد الصادر بقرار من مجلس الوزراء يُعد الإطار التنظيمي الكامل لجميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالأرصاد الجوية في المملكة، سواء في ما يخص النشر أو امتلاك الأجهزة أو تراخيص الشركات العاملة في هذا القطاع.

وأوضح القحطاني، في تصريح لإذاعة "العربية FM"، أن النظام، أسوة بغيره من الأنظمة التنظيمية في المملكة، يهدف إلى تقنين العمل المؤسسي في مجال الأرصاد الجوية، مشددًا على أن نشر المعلومات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس والظواهر الجوية يخضع لضوابط قانونية صارمة ويستلزم ترخيصًا رسميًا، باعتبار أن المركز الوطني للأرصاد هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار التنبيهات والتحذيرات الرسمية للمواطنين والجهات المعنية.

وقال: "لا يمكن لأي فرد، سواء عبر منصة أو وسيلة إعلامية، إصدار تحذيرات جوية من دون الرجوع إلى المركز، فهذه مسؤولية حصرية للحفاظ على المصداقية وضمان سلامة المجتمع".

وأضاف: "لا يمكن أن تصبح وسائل الإعلام ساحة مفتوحة لإطلاق التحذيرات من الظواهر الجوية، فهذه قضايا تمس حياة الناس وممتلكاتهم بشكل مباشر".

وأشار القحطاني إلى أن المركز رصد منذ بدء تطبيق الاشتراطات الجديدة ما بين ست إلى سبع مخالفات لنشر تحذيرات جوية غير نظامية، موضحًا أن الغرامات المفروضة على تلك المخالفات تراوحت بين 50 ألفًا و100 ألف ريال، بحسب نوعية المخالفة وطبيعتها.

وبيّن أن لجنة مستقلة داخل المركز تتولى دراسة المخالفات والتحقق من صحة البلاغات والتقارير الواردة من إدارة التفتيش، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة، مؤكدًا في الوقت نفسه رفض عدد من المخالفات التي لم تستوفِ الشروط النظامية.

وشدد القحطاني على أهمية الالتزام بالنظام وعدم الاجتهاد الفردي في القضايا التي تمس سلامة وأمن المواطنين، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو تنظيم تداول المعلومات المناخية وضمان دقتها، بما يخدم الصالح العام ويمنع الفوضى في نشر التحذيرات.