رفعت الصين إنفاقها الحكومي على الرعاية الاجتماعية إلى أعلى مستوى له منذ جيل، في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتعزيز الاستهلاك المحلي، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ نيوز.

ووصل الإنفاق العام على بنود تشمل التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى نحو 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 6.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2007، وفقًا لبيانات وزارة المالية الصينية.

وتزامن ذلك مع تقليص بكين لاستثماراتها في البنية التحتية، حيث تراجعت مخصصات مشروعات حماية البيئة ومرافق الري والنقل بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وسط ضغوط متزايدة على شبكة الأمان الاجتماعي التي تضررت من تبعات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة عن تخصيص دعم نقدي سنوي يبلغ 3600 يوان لكل طفل دون سن الثالثة، في محاولة لتحفيز الأسر على الإنجاب، بعدما انخفض معدل الولادة في البلاد بشكل حاد.

وبحسب وكالة شينخوا، يُقدَّر إجمالي مخصصات هذا البرنامج بنحو 117 مليار يوان للنصف الثاني من العام، فيما يرى بنك "مورغان ستانلي" أن الكلفة السنوية قد تصل إلى 100 مليار يوان، بناء على توقعات بولادة نحو 9 ملايين طفل سنويًا.

ويُنتظر أن تؤكد القيادة الصينية خلال اجتماع اقتصادي مرتقب هذا الشهر استمرارها في دعم الطلب المحلي باعتباره أولوية استراتيجية للفترة المقبلة.