وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرض رئيسا الوفدين ما تحقق من إنجازات منذ الدورة التاسعة التي انعقدت في بريتوريا عام 2022، مؤكدَين أهمية البناء على النتائج السابقة وتعزيز خارطة الطريق المشتركة، وشددا على التزام البلدين بمواصلة تطوير التعاون في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن تعزيز التبادل التجاري غير النفطي يمثل أولوية رئيسية، مشددًا على أن تحقيق الأهداف يتطلب ما يتجاوز الاجتماعات، وأنه لا بد من تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عبر ورش عمل ومناقشات عملية، داعيًا إلى بناء شراكات أوسع تشمل نقل المعرفة وتطوير المهارات والابتكار التكنولوجي، مستندًا إلى برامج رؤية المملكة 2030، وموقعها الجغرافي، مؤكدًا أن الشراكة بين الرياض وبريتوريا قادرة على قيادة مسارات جديدة للنمو المستدام وحماية البيئة.

استثمارات مشتركة

وبين الوزير الخريف أن العلاقات بين البلدين تعود إلى أوائل التسعينيات، وأرست شراكة متينة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون في مجالات الطاقة والتعدين والصناعة والزراعة والنقل، مشيدًا بالدور الفاعل لبريتوريا على الساحة الدولية.

وسلَّط الضوء على الدور الريادي للبلدين في دفع التعاون الدولي عبر منصات مثل: «مؤتمر التعدين الدولي»، و«مؤتمر إندابا للتعدين»، والاستثمارات المشتركة، وتواصل شركات سعودية كبرى حضورها في جنوب أفريقيا، وتعكس شراكات شركات جنوب أفريقية مع نظيراتها السعودية تدفقًا استثماريًا متبادلًا يعزز المصالح المشتركة.

وأفاد بأن البلدين ملتزمان بالاستدامة البيئية، ويمثل قانون تغير المناخ لعام 2024 في جنوب أفريقيا، الذي دخل حيز التنفيذ فبراير الماضي، خطوة مهمة لتعزيز الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن المبادرات الجنوب أفريقية تتماشى مع جهود المملكة في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي تقود من خلالها مشاريعها الكبرى في الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين.

شراكة إستراتيجية

من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي أن انعقاد الدورة العاشرة للجنة المشتركة يمثل محطة مهمة لتعميق الشراكة الإستراتيجية بين الرياض وبريتوريا، مؤكدًا أن بلاده ترى في هذا الاجتماع فرصة؛ لتوسيع آفاق التعاون مع المملكة في مجالات التجارة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والتقنية.

وأوضح أن جنوب أفريقيا تتطلع إلى البناء على النجاحات السابقة بما يتيح فتح مسارات جديدة للتعاون الإقليمي والدولي مع المملكة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا على دفع التعاون العملي في قطاعات حيوية، بما يعزز المصالح المشتركة ويواكب التحولات الاقتصادية والتنموية التي يشهدها البلدان.

محاور رئيسية

وتبحث اللجنة المشتركة في دورتها الحالية محاور رئيسية تشمل التجارة والاستثمار، والطاقة والتعدين، والبنية التحتية والزراعة، إضافة إلى التعليم والثقافة والتنمية الاجتماعية، بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المتكامل.

وعلى صعيد التبادل التجاري، بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى جنوب أفريقيا 2.3 مليار ريال خلال العام الماضي 2024، مقابل 3.38 مليار ريال لصادرات جنوب أفريقيا إلى المملكة، مما يعكس ديناميكية الحركة الاقتصادية، ويفتح المجال لمزيد من التنويع في حجم ومجالات التبادل التجاري.

وتشهد العلاقات بين البلدين نموًا متسارعًا تقوده استثمارات سعودية إستراتيجية في جنوب أفريقيا، من أبرزها مشروعات أكوا باور المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة التي تشمل محطة بوكبورت لإنتاج الكهرباء بتقنية الطاقة الشمسية المركزة في مقاطعة كيب الشمالية، ومشروعات أخرى للطاقة الشمسية والهجينة.