وأضاف التقرير أن سلسلة التوجيهات والتشريعات الأخيرة تهدف إلى تعزيز التوازن بين الطلب والعرض في قطاع العقارات السعودي، خاصة في الرياض، كونها موقعًا رئيسيًا لتنويع النشاطات الاقتصادية للمملكة ولا تزال تشهد نموًا اقتصاديًا كبيرًا.

وأوضح أن العوامل الداعمة الرئيسية للتطور العقاري في الرياض، تتمثل في عدد السكان المتزايد، برنامج المقرات الإقليمية، والأحداث العالمية (تنظيم اكسبو 2030، وكأس العالم 2034)، والمشاريع الكبرى (مثل، حديقة الملك سلمان، بوابة الدرعية، مشروع المربع الجديد)، مضيفةً أن أسعار العقارات السكنية في الرياض ارتفعت بشكل كبير مقارنةً بمناطق جغرافية أخرى مثل جدة والدمام.

وأشار أن نشاط العقارات انخفض في الربع الثاني 2025 بنسبة 22% على أساس سنوي وبنسبة 41 %على أساس ربعي، مسجلا بذلك أدنى مستوى خلال أرباع السنوات التسع الأخيرة، مبينة أن ذلك يعزى أساساً إلى انتظار المستثمرين والأفراد في هذا القطاع لمزيد من الوضوح حول آثار التشريعات الجديدة وما يترتب عليها.

ووفقاً لتقرير الراجحي المالية، فإنه من المتوقع أن يتوجه بعض المستثمرين الذين يملكون حصصاً كبيرة من الأراضي للتعاون مع صناديق التطوير العقاري لتسريع تطوير الأراضي وتجنب الرسوم، كما يُتوقع أن يكون خفض أسعار الفائدة المحتمل خلال هذا الشهر، عاملاً إيجابياً لانتعاش الطلب.

وذكر أن أبرز الشركات والقطاعات المستفيدة من الإصلاحات الأخيرة تشمل شركات التطوير التي ستلعب دوراً أساسياً كمطورين عقاريين، إلى جانب شركات مواد البناء والأسمنت والأنشطة الأخرى ذات العلاقة بالإنشاءات، بالإضافة إلى البنوك وشركات التمويل المرتبطة بالقروض العقارية، وصناديق التطوير العقاري.

وتوقع أن تشمل الخطوات المنتظرة في القطاع ملكية الأجانب للعقارات، حيث ستحدد الهيئة العامة للعقار المناطق المعتمدة لذلك، إضافةً إلى الأنظمة الخاصة بالعقارات الشاغرة المتوقع صدورها خلال عام واحد من نشر النظام، وكذلك تنظيم سوق الإيجارات حيث يتوقع أن تقرر الهيئة تنظيمات وحداً أقصى للزيادات السنوية في الإيجارات.