في خطوة قد تعيد تشكيل ديناميكيات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع في لندن، مباشرة بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسمية إلى المملكة المتحدة، ويعد هذا القرار رد فعل على تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث يرى ستارمر فيه ضغطًا دبلوماسيًا حاسمًا لدفع إسرائيل نحو وقف إطلاق النار وتحقيق حل الدولتين، ومع اقتراب قمة الأمم المتحدة في نيويورك يوم 23 سبتمبر، يبرز الاعتراف كرمز لتحول بريطاني نحو سياسة خارجية أكثر استقلالية، رغم التوترات مع واشنطن.

وأجّل ستارمر الإعلان الرسمي عن الاعتراف حتى مغادرة ترامب، لتجنب طغيانه على المؤتمر الصحفي المشترك المقرر في تشيكرز اليوم (الخميس)، وهذا التأجيل يعكس حساسية اللحظة، إذ يواجه الاعتراف معارضة شديدة من إدارة ترامب، التي ترى فيه خطوة أحادية الجانب تعيق جهود التفاوض. ومع ذلك، يُعد الاعتراف انتصارًا دبلوماسيًا للفلسطينيين، حيث يرفع عدد الدول المعترفة بهم إلى 148 من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة، مما يعزز شرعيتهم الدولية ويفتح أبوابًا لتمويل ودعم أكبر، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي يوليو الماضي، أثار ستارمر هذا الوعد تحت ضغط نواب حزب العمال، الذين يطالبون بإجراء فوري أمام كارثة غزة، لكن الاعتراف مشروط بثلاثة شروط رئيسية: التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، ضمان سلام مستدام يحقق حل الدولتين، واستئناف إمدادات المساعدات عبر الأمم المتحدة، وهذه الشروط، رغم طموحها، تبدو بعيدة المنال أمام الهجوم البري الإسرائيلي الواسع في غزة، الذي أجبر آلاف السكان على النزوح في الأيام الأخيرة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويبرز الحاجة الملحة لتدخل دولي.

وتتزامن خطوة بريطانيا مع نوايا دول أخرى، مثل فرنسا وأستراليا وكندا، للاعتراف خلال قمة الأمم المتحدة، مما يشكل جبهة غربية موحدة نسبيًا ضد الجمود الدبلوماسي، وهذا التوافق يعزز أهمية الاعتراف كأداة للضغط على إسرائيل، خاصة مع تصاعد الاتهامات الدولية بارتكاب جرائم حرب، وفي الوقت نفسه، يُظهر الخلاف مع الولايات المتحدة توترًا في العلاقات الخاصة بين لندن وواشنطن، حيث يُرى في القرار محاولة بريطانية لاستعادة دورها كوسيط عالمي مستقل، بعيدًا عن التبعية الكاملة لسياسات ترامب في الشرق الأوسط.

وأثار عمدة لندن صادق خان جدلاً واسعًا بوصفه الوضع في غزة بـ"إبادة جماعية" لأول مرة، خلال جلسة أسئلة الجمهور أمس حيث قال: "عندما أرى صور الأطفال الـ20 ألف الذين يتضورون جوعًا بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية، وانهيار النظام الصحي، والمجاعة المصنعة بفعل الإنسان، فإن تقارير محكمة العدل الدولية ولجنة الأمم المتحدة تجعل الاستنتاج واضحًا: نحن نشهد إبادة جماعية أمام أعيننا"، وهذا التصريح يعكس انقسامًا داخل النخبة البريطانية، حيث يدعم الرأي العام البريطاني، خاصة الشباب، مثل هذه المواقف الجريئة.

وأكد تقرير لجنة تحقيق أممية صادر الثلاثاء الماضي وجود أسباب معقولة لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مستندًا إلى أدلة ميدانية. وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية برفض قاطع، واصفة التقرير بـ"المشوه والكاذب"، وتبرز هذه التطورات كيف يمكن للاعتراف البريطاني أن يصبح محفزًا لمحاسبة أوسع، خاصة مع إدانة ستارمر للغارة الإسرائيلية على قطر، التي نفت داونينغ ستريت علمًا مسبقًا بها.

ويتجاوز اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية كونه إجراءً إداريًا؛ إنه إعلان عن إعادة تعريف التوازن الإقليمي، ويعزز من فرص بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة ويضغط نحو سلام عادل، فهل سيكون هذا التحول الدبلوماسي البريطاني شرارة تغيير حقيقي في الشرق الأوسط، أم مجرد خطوة رمزية في بحر من التحديات؟