كشف دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم تطبيق الأنظمة والتعليمات بشكل صارم بحق المعلمين الذين لا ينفذون قرارات التكليف أو النقل، وذلك استنادا إلى ما ورد في الدليل.

وتتضمن الخطوات الإجرائية بوضوح وفق مهمات كل جهة والمدة الزمنية المحددة لها عبر أربع مراحل تنطلق الأولى منها بقيام مدير المدرسة المكلف أو المنقول منها المعلم خلال يوم واحد بإعداد تقرير متكامل عن الإجراءات التي تمت مع المعلم، يتضمن رفع خطاب إلى إدارة الموارد البشرية مرفقا به تفاصيل عدم التنفيذ، مع حصر الأيام التي لم يباشر فيها المعلم عمله في المدرسة المكلف والمنقول منها، وتعبئة الاستمارة الخاصة بالرأي في المعلم وإرفاق الشواهد الداعمة.

وتأتي ثاني الخطوات بقيام مدير المدرسة المكلف أو المنقول إليها المعلم خلال يوم واحد برفع بلاغ رسمي للجهات المختصة عن عدم مباشرة المعلم لعمله.

وتصل عقوبة المعلم الذي يرفض النقل إلى الفصل من الخدمة في حال عدم تقديم عذر مشروع، وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع الحكومي واللوائح التنفيذية، ويتم ذلك بعد التحقيق في أسباب الرفض واستيفاء المدة المحددة بـ15 يوما لعدم التنفيذ دون عذر مقبول.

سبب مشروع

وإذا لم يُقدم المعلم سببا مشروعا لرفضه النقل خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، فقد يعتبر ذلك انقطاعا عن العمل يستوجب إجراءات تأديبية تصل إلى الفصل، فيما يتم التحقيق مع المعلم لمعرفة أسباب الرفض والتأكد من مشروعيتها قبل اتخاذ أي قرار بشأن إنهاء الخدمة.

ولوزارة التعليم الحق في إنهاء خدمة الموظف في حال عدم تنفيذه قرار النقل دون عذر مشروع، إذ يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار العملية التعليمية وعدم حرمان الطلاب من الدروس بسبب تغيب المعلمين أو رفضهم قرارات النقل.

صحة الإجراءات

وعن الإجراءات التي تنفذها إدارة التعليم وهي ثالث الجهات المسؤولة فتتحمل مسؤولية التحقق من صحة الإجراءات ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال المراجعة الداخلية لدراسة تفاصيل عدم التنفيذ، إضافة إلى متابعة مسار القضية لتسريع إنجازها.

وتعمل الإدارة على متابعة وضع الحصص الدراسية بالتواصل مع مدير المدرسة المكلف إليها المعلم، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن يرفع المدير بلاغا بغياب المعلم بعد مضي 15 يوما من التكليف أو النقل.

تقرير مفصل

وتشمل مسؤوليات إدارة التعليم معالجة الوضع الدراسي بصورة عاجلة عبر تكليف أو نقل معلم بديل خلال مدة لا تتجاوز يوما دراسيا واحدا لضمان استمرار العملية التعليمية، مع إعداد تقرير مفصل يرفق به كامل المستندات واستكمال الإجراءات النظامية.

وتأتي رابع الخطوات بتولي الجهات ذات العلاقة استكمال ما يخصها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات، بما يعزز الانضباط ويحافظ على استمرارية سير العملية التعليمية دون أي تعطيل.