استقالة لوكورنو، الذي تولى منصبه في بداية شهر سبتمبر، جعلت فجوة أسعار الفائدة بين الديون الفرنسية والألمانية تقترب من أعلى نقطة لها منذ العام 2012.

وأثرت على سوق السندات الأوروبية، إذ ارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة من الأساس ليصل إلى 3.61%.

وأدّى هذا الارتفاع إلى زيادة الفارق في تكاليف الاقتراض (أو ما يُعرف بـ«الفارق» أو spread) بين فرنسا وألمانيا، التي تُعتبر مديونتها الأقل خطراً في أوروبا، إلى 89 نقطة من الأساس. وبذلك يصل الفارق إلى مستوى قريب من الذروة البالغة 90 نقطة من الأساس المسجلة في عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012 في أعقاب أزمة الديون في منطقة اليورو.

وبعد نحو أربعة أسابيع من المفاوضات، كشفت، أمس الأحد، ملامح هيكل حكومة سيباستيان لوكورنو، الذي تم من خلالها تعيين 18 وزيراً، من بينهم 11 وزيراً جرى تجديد الثقة لهم.

لكن بمجرد إعلان قائمة الوزراء، تعرّضت تشكيلة لوكورنو سريعاً لتهديد بالإسقاط من قبل قوى المعارضة. حتى "الجمهوريون" توعدوا الحكومة المشكلة بإسقاطها، معتبرين أنها «لا تعكس القطيعة الموعودة».

وأمام هذا الكم من الانتقادات قبل أن تطأ قدماه الجمعية الوطنية بصفته رئيساً للوزراء، قدّم سيباستيان لوكورنو، اليوم الإثنين استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد نحو 12 ساعة فقط من إعلان تشكيل حكومته.

وفي تصريح بعد خروجه من الاليزيه قال رئيس الوزراء المستقيل: إن الرغبات الحزبية حالت دون إيجاد نقاط توافق لإخراج فرنسا من المأزق السياسي الذي تعرفه منذ شهور. وأعرب عن أسفه لغياب إرادة التفاهم لدى الأحزاب السياسية.