في خطوة لافتة على صعيد العلاقات القضائية بين بيروت ودمشق، أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار أن سوريا تعهدت بإتاحة المعلومات المتعلقة بما ارتكبه النظام السوري السابق، مشدداً على احترام السيادة المتبادل بين البلدين.

وأوضح نصار في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث" أن الاجتماعات مع الجانب السوري بحثت ملاحقة الفارين من العدالة، لافتاً إلى أن التعاون القضائي سيستمر، وأن لا معلومات حتى الآن عن وجود قادة من النظام السوري السابق في لبنان، مؤكداً أن العلاقة مع دمشق تقوم على أساس الندّية.

وأشار نصار إلى أن لبنان سيفتح مجدداً قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إذا توفرت معلومات جديدة.

من جهته، كشف وزير العدل السوري مظهر الويس خلال مؤتمر صحفي في بيروت عن تقدم في النقاشات بشأن التوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي شاملة مع لبنان، مؤكداً أنها ستقوم على مبادئ العدالة واحترام السيادة. كما أشار إلى تشكيل فرق مختصة لمتابعة ملفات المعتقلين والمطلوبين من الجانبين، إضافة إلى قضايا أمنية عالقة تعود لفترة النزاع السوري.

الويس أكد أن دمشق أبدت التزاماً بتسليم الفارين اللبنانيين من العدالة، والكشف عن المعلومات المتعلقة بعمليات الاغتيال التي حدثت خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، مع دعم للجنة المعنية بملف المخفيين قسرياً.

يُذكر أن السجون اللبنانية تضم حالياً نحو 2250 سجينًا سوريًا، يشكلون نحو ثلث إجمالي النزلاء، بينهم حوالي 700 يستوفون شروط التسليم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس". وتشمل التهم الموجهة لعدد منهم قضايا إرهاب والانتماء لتنظيمات متطرفة، وقد أحيلوا إلى المحكمة العسكرية.