رامى محيى الدين

أكدت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشؤون تطوير المشروعات، أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لإعادة إحياء الشركات المتوقفة منذ سنوات، ضمن رؤية شاملة تستند إلى استراتيجية الدولة المصرية 2030 وبرنامج الحكومة ووثيقة ملكية الدولة.

وأوضحت عمر، خلال لقائها ببرنامج «ستديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع بلوكات الأنود الذي أُعيد تشغيله في يوليو 2024، يمثل أحد النماذج الناجحة لجهود التطوير، مشيرة إلى أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من الخطط لإحياء شركات تمتلك مقومات واعدة للنمو والتنافسية.

وأضافت أن الوزارة تشرف على ست شركات قابضة وقرابة 170 شركة تابعة ومشتركة تعمل في قطاعات صناعية مختلفة، مؤكدة أن الهدف ليس فقط تحقيق الربحية المالية، بل أيضًا تعظيم العائد الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تطوير العنصر البشري ورفع كفاءة التشغيل.

وأشارت مساعد الوزير إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة لتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال مشروعات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لافتة إلى أنه من المقرر تنفيذ نحو 150 مشروعًا بتكلفة استثمارية تصل إلى 180 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، تشمل قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والمعدنية، والسياحية، وغيرها.

وشددت عمر على أن تحقيق الاستدامة في التطوير يمثل التحدي الأكبر، مؤكدة أن الوزارة تضع في أولوياتها تطبيق معايير الحوكمة والجودة والمسؤولية الاجتماعية والإفصاح الدوري، لضمان الشفافية وتعزيز ثقة الدولة والمستثمرين في أداء شركات قطاع الأعمال.