كشفت مصادر رسمية أمريكية عن إصدار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تفويضًا سريًا لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، يخولها تنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا ومنطقة الكاريبي.

ووفق ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن الوثيقة السرية التي اطّلعت عليها تكشف أن التفويض يمنح الوكالة صلاحيات واسعة تشمل عمليات ذات طابع قتالي، سواء بشكل منفرد أو بالتنسيق مع عمليات عسكرية أمريكية أشمل.

ويحمل هذا النوع من القرارات ما يُعرف بـ"التفويض الرئاسي"، الذي يُعد، بحسب الصحيفة، من أكثر أدوات السلطة التنفيذية حساسية في السياسة الخارجية الأمريكية.

بالتزامن مع ذلك، كشفت المصادر أن وزارة الدفاع الأمريكية تضع خططًا لخيارات عسكرية متقدمة داخل الأراضي الفنزويلية، في حال تم طلب تنفيذها من الرئيس.

وتشير المعلومات إلى وجود نحو 10 آلاف جندي أمريكي منتشرين في منطقة الكاريبي، معظمهم في قواعد بورتوريكو، إلى جانب وحدة من مشاة البحرية على متن سفن هجومية، وثماني سفن حربية وغواصة ضمن الأسطول البحري.

ويأتي هذا التحرك العسكري بعد إعلان الرئيس ترامب إنهاء المفاوضات الدبلوماسية مع حكومة نيكولاس مادورو، بسبب إصرار الأخير على البقاء في السلطة، ورفضه الاتهامات الأمريكية المتعلقة بتورط مسؤولين فنزويليين كبار في تجارة المخدرات.

وسبق أن عرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو وإدانته.

وتملك وكالة الاستخبارات المركزية سجلًا طويلاً في التدخلات السرية بأمريكا اللاتينية، من بينها انقلاب غواتيمالا عام 1954، وغزو خليج الخنازير في كوبا عام 1961، وانقلاب تشيلي عام 1973، إلى جانب تدخلات أخرى في البرازيل ونيكاراغوا.

ويُشار إلى أن وثائق التفويض الرئاسي تعتبر من الملفات شديدة السرية، ويُطلع عليها عدد محدود من أعضاء الكونغرس، فيما تبقى الرقابة التشريعية على تلك العمليات محدودة للغاية.

من جانبه، وصف ماركو روبيو، وزير الخارجية والمستشار الأمني في إدارة ترامب، حكومة مادورو بـ"غير الشرعية"، فيما تصفها الإدارة الأمريكية بأنها "إرهابية ترتبط بعصابات المخدرات".

وتشير بعض التقارير الاستخباراتية إلى وجود تضارب في تقييم الأدلة المتعلقة بسيطرة مادورو على عصابات إجرامية أو تورطه المباشر في شبكات تهريب المخدرات.

ولم تعلن الـCIA عن أي تفاصيل لخطط ميدانية محددة في فنزويلا، كما لم يتضح إن كانت الصلاحيات الممنوحة تهدف لتحرك فوري، أم أنها مجرد إجراء احتياطي للطوارئ.

ورفض كل من البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات التعليق على ما ورد في التقرير، بحسب "نيويورك تايمز".