أكد جيم بولي، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، أن المملكة العربية السعودية أصبحت نموذجًا عالميًا في دمج معايير السلامة ضمن مشاريعها الكبرى، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 رسّخت ثقافة وقائية متقدمة تتعامل مع السلامة كعنصر أساسي منذ مراحل التصميم والبناء، وليس كإجراء لاحق.

وفي حديثه عن مشاركة الجمعية في معرض "إنترسك السعودية 2025"، أوضح بولي أن المعرض يمثل منصة مثالية للتواصل مع قادة وخبراء الصناعة من مختلف القطاعات، مضيفًا: «ما يثير إعجابي في المملكة هو التزام الحكومة والقطاع الخاص بترسيخ مفهوم السلامة العامة ضمن رؤية السعودية 2030، إذ يبذل الجميع جهودًا كبيرة لإرساء معايير السلامة منذ البداية، وهو ما يشكّل عنصرًا أساسيًا في بناء ثقافة السلامة في قطاع البناء».

وأشار بولي إلى أن الجمعية ركزت خلال مشاركتها في المعرض على مناقشة سبل تصميم وبناء أنظمة السلامة في جميع المشاريع، مضيفًا: «على مدار 125 عامًا في الولايات المتحدة، اكتسبنا خبرة واسعة في هذا المجال، ونسعى اليوم إلى مشاركتها مع الآخرين بهدف إرساء أسس متينة للسلامة منذ المراحل الأولى للمشاريع».

وبيّن أن الجمعية تصيغ وتطوّر نحو 350 كودًا ومعيارًا مختلفًا تشمل أنظمة الحريق والبناء ورش المياه وأجهزة الإنذار، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية استخدام هذه المعايير لتصميم أنظمة أكثر أمانًا وتطبيق السياسات الصحيحة وضمان استمرارية الالتزام بها، إلى جانب تنمية مهارات الكوادر المحلية القادرة على تنفيذها بفعالية.

وفي حديثه عن الطفرة العمرانية في المملكة، قال بولي: «المشاريع العملاقة في السعودية مذهلة من حيث الحجم والطموح، ومعايير NFPA تشكّل أساسًا لهذه المشاريع. لقد ناقشنا مع فرق العمل كيفية تطوير المعايير لتتناسب مع طبيعة كل مشروع، مع الحفاظ على NFPA كمرجع رئيسي، وهو نهج يُمكّن الجهات المعنية من العمل بسرعة وكفاءة دون الإخلال بعنصر السلامة».

وأضاف أن مشاريع المملكة تطبق منذ بدايتها معايير NFPA 101 الخاصة بسلامة الحياة، وNFPA 13 الخاصة بأنظمة الرش، وNFPA 72 الخاصة بأنظمة الإنذار، ما يضمن دمج السلامة في كل مرحلة من مراحل التطوير والبناء.

وعن الأثر الاقتصادي لتطبيق هذه المعايير، أوضح بولي أن السلامة تحقق فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، قائلاً: «الوقاية قد لا تُرى كإنجاز ملموس لأنها تمنع الخطر قبل حدوثه، لكنها تُسهم في الحد من الخسائر المادية الناتجة عن الحرائق وتقلل من تكاليف الإصلاح والتوقف عن العمل».

وأشار إلى أن استمرارية الأعمال تُعد من أهم الفوائد الاقتصادية لتطبيق معايير السلامة، إذ يمكن لتوقف أي مؤسسة بعد حادث حريق أن ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي والموظفين والعملاء. كما أن الالتزام بالمعايير يخفض أقساط التأمين نظرًا لانخفاض مستوى المخاطر، فضلًا عن الأثر الأهم الذي لا يُقاس بالأموال وهو إنقاذ الأرواح.

وبيّن بولي أن مؤسسة الأبحاث التابعة للجمعية أجرت دراسات في الولايات المتحدة تُظهر أن عدم دمج أنظمة السلامة في المراحل المبكرة من البناء يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية أكبر، متوقعًا أن تشهد المنطقة دراسات مماثلة مع تطور أنظمة البيانات فيها.

وكشف بولي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) خلال معرض "إنترسك السعودية 2025"، إضافة إلى مذكرات تعاون أخرى مع أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة مطارات الدمام، مشددًا على أن هذه المذكرات ليست مجرد وثائق، بل شراكات عملية تُترجم إلى مبادرات وبرامج تنفيذية حقيقية تدعم بنية السلامة في المملكة.

وفي جانب التقنيات الناشئة، أوضح بولي أن الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أصبحا يلعبان دورًا محوريًا في تطوير أنظمة المراقبة والكشف المبكر عن الأعطال، مؤكدًا أن NFPA تعمل على تطوير معايير خاصة بالتعامل مع بطاريات الليثيوم أيون وأنظمة تخزين الطاقة، إلى جانب المعيار الجديد NFPA 800 أو ما يُعرف بـ"كود سلامة البطاريات"، الذي يغطي دورة حياة البطارية كاملة من التصنيع حتى التخلص منها.

وأضاف: «الذكاء الاصطناعي يساعدنا في تحليل البيانات بسرعة والكشف المبكر عن المشكلات، لكنه لا يمكن أن يحل محل الإنسان؛ فسنظل بحاجة إلى الكهربائيين والفنيين الذين يمتلكون الخبرة العملية لتطبيق الأنظمة وصيانتها».

وفي محور التدريب، أكد بولي أن الجمعية تعتبر التدريب حجر الأساس في رسالتها، موضحًا أن الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق أنشأت شبكة التعليم المعتمدة (AEN) التي تمكّن مقدمي الخدمات المحليين من تنفيذ البرامج التدريبية المعترف بها، وتركّز على تدريب المدربين وتقديم المحتوى باللغة المحلية لتوسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى المتدربين في مختلف أنحاء المملكة.

وأضاف أن هدف الجمعية هو تأهيل الكفاءات السعودية التي ستتولى إدارة أنظمة السلامة في المشاريع بعد اكتمال البناء، بما يدعم رؤية المملكة في تطوير القدرات الوطنية وتحقيق استدامة السلامة.

وفي ختام حديثه، أكد بولي أن الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق تلعب دورًا مهمًا في دعم المملكة لتحقيق أهداف السلامة والاستدامة، مشيرًا إلى أن الجمعية تمتلك حضورًا طويل الأمد في المنطقة وخبرة دولية راسخة تجعلها شريكًا موثوقًا للقطاعين الحكومي والخاص.

كما كشف عن افتتاح مكتب الجمعية في المملكة في أغسطس الماضي، وتعيين مدير محلي للتعاون مع الجهات السعودية، مؤكدًا أن الجمعية تخطط لتوسيع وجودها بما يتناسب مع النمو المتسارع في الطلب على خدماتها.

واختتم بولي بقوله: «نحن لا نسعى فقط لتقديم حلول تقنية، بل نعمل مع شركائنا في المملكة لضمان أن تصبح السلامة ثقافة راسخة وأسلوب حياة، لأنها حجر الأساس في التنمية المستدامة التي تقودها رؤية السعودية 2030».