استاء عدد من منسوبي جامعة شقراء مما وصفوه بحرمانهم من حقوقهم ، مؤكدين أن الجامعة توافق لهم على حضور دورات تدريبية خارج مقرها في مدينة الرياض وغيرها من المدن التي تُعد مسافة انتداب نظامية، لكنها – بحسب قولهم – تحرمهم من كامل أيام الانتداب التي نص عليها النظام، إذ تُصرف لهم جزء منها ، كما تُحرمهم من مكافأة التدريب وأجرة المواصلات.

وقال المتظلمون في حديثهم لـ«سبق» إن معاناتهم مستمرة ، رغم وضوح النصوص النظامية التي تكفل لهم كامل مستحقاتهم، مؤكدين أن مطالبهم لا تتجاوز ما يقره النظام من حقوق مالية عادلة.

وتقدم المتظلمون بدليل محسوس على ماذكروا من حرمانهم من تلك الحقوق موثقين ذلك بصك صدر لزميلهم من المحكمة الإدارية بالرياض قائلين : حرمان الجامعة لحقوقنا المالية اضطر أحد زملائنا من منسوبي الإدارة القانونية بالجامعة لتقدم شكوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض ضد الجامعة، للمطالبة بحقوقه المالية الناتجة عن تكليفه بحضور دورة تدريبية خارج مقر عمله، وصدر الحكم لصالحه متضمناً منحه كامل الانتداب النظامي إضافة إلى مكافأة التدريب وأجرة المواصلات.

وأكد المتظلمون أن الحكم جاء استناداً إلى اللوائح الرسمية المنظمة لمكافآت التدريب والانتداب في الجهات الحكومية، التي تضمن للموظف حقوقه كاملة عند تكليفه بمهمة رسمية خارج مقر عمله.

وأشار المتظلمون إلى أن الموقف المثير للدهشة – حسب وصفهم – لم يكن في الحكم نفسه، بل في تصرف الإدارة القانونية بالجامعة التي لم تتقدم بأي طلب استئناف على الحكم رغم أنه صدر ضد الجهة التي تمثلها، ما ترتب عليه اكتساب الحكم القطعية بعد انتهاء المدة النظامية دون اعتراض.

ووصف الموظفون هذا الموقف بأنه غير مبرر، مؤكدين أن ما حدث يُعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات التي تؤكد على وجوب ترافع الجهات الحكومية عن نفسها في الدعاوى المقامة ضدها، والاعتراض على الأحكام الصادرة بما يحفظ حقوقها ومالها العام.

وبيّن المتظلمون أن عدم اعتراض الإدارة القانونية على الحكم لا يخلو من أحد احتمالين، مؤكدين أن كليهما يستوجب التحقيق والمساءلة. وقالوا إن ترك الاعتراض قد يكون ناتجاً عن تقصير واضح وتهاون في أداء الواجب الوظيفي ومخالفة للتعليمات، وهو ما يحمّل الإدارة القانونية المسؤولية الكاملة عن التفريط في حق الجهة التي تمثلها.

وأضافوا أن الاحتمال الآخر يتمثل في أن يكون عدم الاعتراض متعمداً من الإدارة ، لاسيما أن المحكوم له يعمل في الإدارة القانونية نفسها ؟! .

وطالب المتظلمون الجهات الرقابية المختصة بالتدخل العاجل للتحقيق في القضية، ومراجعة الإجراءات التي اتُّخذت في إدارة الملف، والنظر في مدى التزام الإدارة القانونية بواجبها النظامي في حماية مصالح الجامعة وحقوقها ، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تجاوزه .

وفي ردها على استفسار «سبق»، قالت الجامعة إن جميع المكافآت والبدلات المالية والحوافز التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها تخضع للوائح والأنظمة المعتمدة والمعمول بها في الجهات الحكومية، وإنها تسير وفق إجراءات محددة يتم تطبيقها والالتزام بها من الجامعة، وحق التقاضي مكفول للجميع".

ورغم رد الجامعة، شدد المتظلمون على أن الرد لم يتطرق إلى جوهر القضية المتعلق بعدم استئناف الإدارة القانونية على الحكم الصادر ضد الجامعة، ولم يقدم تفسيراً مقنعاً للسبب وراء ترك القضية دون متابعة، مؤكدين أن الاكتفاء بالإشارة إلى عمومية الأنظمة لا يعفي الجهة من مسؤولية التقصير في تطبيقها.

وقالوا : دعوى الجامعة في ردها ( بأن كافة المكافآت والبدلات المالية والحوافز التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها تخضع للوائح والأنظمة المعتمدة والمعمول بها في الجهات الحكومية، وأنها تسير وفق إجراءات محددة يتم تطبيقها والالتزام بها من الجامعة) ، يكفي فالرد عليه ماذكرنا من دليل محسوس والمتمثل في اضطرار أحد الزملاء في الترافع والتقاضي لدى المحكمة الإدارية ، والحكم له بحقوقه كاملة ، التي حرمته الجامعة منها ، ولنا أن نتساءل ، لو أن الجامعة قد منحت منسوبيها حقوقهم وفق الأنظمة كما ذكرت ، فما الذي اضطر الموظف المذكور للترافع لدى المحكمة الإدارية ، ولو انها تمنح موظفيها حقوقهم وفق الأنظمة كما ذكرت ، لما حكمت المحكمة الإدارية للموظف ضد الجامعة بحقه في " انتداب ٦ أيام" بناء على قرار "مجلس الخدمة المدنية" رقم ( ٢٨٣ ) ، و"مكافأة تدريب" بناء على المادة ( ٢٤٩ ) من " اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية" ، و"أجرة مواصلات" بناء على المادة ( ٤١ ) من "لائحة الحقوق والمزايا " ؟!! .

وأضافوا : أما قول الجامعة ( استفساركم لم يتضمن وقائع محددة يمكن الرد على كل واحدة منها على حده ) . فهذه دعوى غير صحيحة ، إذ تظلمنا نص على قضية واضحة ومعلومة ومحددة قضية الحكم لزميلنا "موظف الإدارة القانونية" ضد الجامعة ، أذ أكدنا في تظلمنا أن الجامعة لم تمنحه حقوقه المالية مما أضطره للتقاضي لدى المحكمة الإدارية .

وتابعوا : كما فصلنا في الحديث عن عدم اعتراض الإدارة القانونية على الحكم للموظف ، ومدى خطورة ذلك ومخالفته للأنظمة ، ورغم ذلك لم تتطرق الجامعة لذلك في ردها مع اهميته الرد والبيان والتوضيح في مثل هذه الامور .

وأردفوا الشيء المستغرب أن الجامعة تصر في ردها على قولها : ( تجدد الجامعة التأكيد على أن حق التقاضي مكفول للجميع يكفل لكل ذي حق حقه) ؟! ، إذ أن أي جهة تضطر منسوبيها للترافع لدى الجهات القضائية ، ويحكم ضدها ، يكون لديها تقصير وخلل في تطبيق الأنظمة ، فالأصل أن أي جهة - حكومية أو غير حكومية - تطبق الأنظمة وتنفذها بكل دقة ولا تضطر منسوبيها للترافع والتقاضي إلا في حالة نادرة جدا .

من باب المهنية الصحفية والحيادية ، ومنح الجامعة حق التوضيح والبيان حول تظلم منسوبي الجامعة ، قامت "سبق" بطرح التظلم مرة أخرى بكل تفاصيله وجزئياته على متحدث الجامعة ، فأجاب " بالإشارة إلى استفساركم بشأن تأخير المكافآت لعدد من منسوبي الجامعة عن حضورهم لدورات تدريبية خارج مقر الجامعة، نفيدكم بأن رد الجامعة السابق على سعادتكم تضمن الإجراءات والضوابط واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة بشكل عام وذلك لأن استفساركم لم يتضمن وقائع محددة يمكن الرد على كل واحدة منها على حده.

وأضاف " كما تجدد الجامعة التأكيد على أن حق التقاضي مكفول للجميع يكفل لكل ذي حق حقه، وأن الجامعة كجهة حكومية ملتزمة التزامًا كاملًا بتنفيذ الأحكام القضائية الواردة إليها".