بحضور محافظ الهيئة العامة للأوقاف أ. عماد بن صالح الخراشي، ومعالي الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ أ.د عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء والباحثين المختصين في مجال الأوقاف، نظّمت الهيئة الندوة الفقهية الوقفية الثانية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنمية الأوقاف، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وتمكين أفضل الممارسات الوقفية، ورفع كفاءة القطاع الوقفي.

وتخللت الندوة عدد من الجلسات الحوارية التي ناقشت أبرز القضايا والتحديات الفقهية التي تواجه النُّظّار عند تطبيق شروط الواقفين، حيث استعرض المشاركون تجاربهم العملية، وقدموا رؤىً وأفكارًا تسهم في تطوير الممارسات الوقفية وتذليل العقبات التي تواجه النُّظّار.

وسلطت الندوة الضوء على أبرز القضايا الفقهية التاريخية والمعاصرة، والمستجدات الاجتماعية والتنظيمية ذات العلاقة، ودور العلماء في ضبط المفاهيم الوقفية، والنظر في الحلول الشرعية التي تحقق التوازن بين مقاصد الواقفين ومتطلبات العصر، بهدف تطوير الممارسات الوقفية وتعزيز استدامة الأوقاف.

كما تهدف الندوة إلى إثراء المكتبة الوقفية بالبحوث والدراسات المتخصصة، وتعزيز التواصل البنّاء مع المختصين، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

ويُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تسعى إلى تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، من خلال تطويره ورفع الوعي به، وإطلاق منتجات وخدمات وقفية مبتكرة، بما يحقق شروط الواقفين، ويُسهم في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، عبر سنّ الأنظمة واللوائح التي ترتقي بالعمل الوقفي وتعظّم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل.