في خطوة جديدة لتنظيم سوق المركبات، تبدأ الصين مطلع عام 2026 تطبيق لوائح مشددة تحدّ من تصدير السيارات الجديدة التي تُباع في الخارج تحت وصف "مستعملة" رغم عدم استخدامها فعليًا، وذلك وفق ما أفادت به وكالة Associated Press.

وشهدت السنوات الأخيرة لجوء بعض الشركات إلى تسجيل المركبات داخل الصين ثم إعادة تصديرها سريعًا للاستفادة من مزايا تجارية، رغم أنها لم تقطع أي مسافة، وهو ما دفع الحكومة إلى التحرك للحد من هذه الممارسات.

وبحسب وكالة AP، ستُلزم اللوائح الجديدة الشركات المصدّرة بتقديم معلومات رسمية من الشركات المصنّعة حول توفر خدمات ما بعد البيع في الدول المستوردة، بما يشمل الصيانة والدعم الفني، لضمان حصول المستهلكين خارج الصين على خدمة حقيقية بعد شراء السيارات. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع لرفع مستوى الشفافية، وتعزيز الرقابة على عمليات التصدير، خصوصًا مع النمو الكبير لصادرات السيارات الكهربائية.

وتشير الوكالة إلى أن السلطات الصينية رصدت ارتفاعًا ملحوظًا في تصدير مركبات "صفرية الاستخدام" وبيعها على أنها مستعملة، ما أثار تساؤلات حول الضمانات الفنية ومستوى الامتثال في الأسواق الخارجية. ومن المتوقع أن تسهم القواعد الجديدة في تقليص هذه الظاهرة، وضمان توافق المركبات المصدّرة مع معايير البيع والخدمة بشكل أكثر وضوحًا.

ورغم أن التقرير لم يحدد أسواقًا بعينها، يرجّح مراقبون أن تنخفض عمليات تصدير السيارات "شبه الجديدة" إلى عدد من دول المنطقة، مع تزايد الاعتماد على الوكلاء الرسميين، وتعاظم أهمية شبكات الصيانة والخدمة المعتمدة للمركبات الصينية خارج البلاد.