أمر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة الدار البيضاء العاصمة، بإيداع 3 متّهمين رهن الحبس المؤقت على ذمّة التّحقيق،  فيما أبقى 7 متهمين أخرين تحت الرقابة القضائية، في تحقيق ثقيل جرّ 10 متهمين إلى الملاحقة القضائية، من 3 جمركيين يزاولون عملهم بمطار هواري بومدين، حيث تم إيداع جمركي واحد الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما تخلّف جمركيين اثنين عن الحضور للسماع إلى أقوالهما أمام وكيل الجمهورية، كما تم وضع صاحب مستودع بالعاصمة ومتهم اخر رهن الحبس الإحتياطي.

وتمّ متابعة المتهمين في إطار التحقيق، بتهم تكتسي طابعا جنائيا، تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، وجنايات التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني، ومخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة تبييض الأموال، والتهريب، وجنحة إساءة الوظيفة.
وحسب ما أوردته “مصادر موثوقة”، وقفت على مجريات التحقيق، فإن العملية التي أنجزتها شرطة مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها السحاولة بالجزائر العاصمة، أسفرت عن تفكيك شبكة منظمة لتهريب السلعة المستوردة من الخارج، وبالتحديد من دولة الإمارات العربية المتّحدة، الشبكة هذه انتهج أفرادها، خطة جديدة لتهريب كميات معتبرة من السلع الأكثر طلبية في السوق الوطنية، والتي أغلبها أصبحت شبه نادرة ، خاصة بعد تضييق الخناق على تجار ” الكابة” عبر نقاط العبور بالمطارات والموانئ ،وهذا من خلال البحث عن أشخاص من الجنسين ” رجال ونساء” خاصة الذين ليس لهم عمل قار، وغير معتادين على السفريات، وهذا بغرض تكليفهم باستيراد سلع من عدة دول عربية بطريقة مشبوهة، حيث يتم اقتراح عليهم جلب سلعة من خارج الوطن، مقابل عمولات مالية متفاوتة، على غرار إحاطتهم بإغراءات أخرى مثل توفير لهم سفريات مجانية والإقامة المجانية بالفنادق، مثلما توصل إليه المحققون في قضية الحال.
حيث كشف التحقيق الذي انطلق منذ أسبوع من اليوم، عن الإطاحة بشبكة تضم 10 أفراد، يتقدمهم صاحب مستودع وشقيقه الواقع في حي بلفور بداخل سوق بيع وشراء الهواتف النقالة، اللذين تبين أنهما يستغلاّن المستدوع لتخزين السلع المستوردة بعد تمريرها عبر المطار، بطريقة محكمة، بتواطؤ جمركيين ، من بينهم الجمركي الذي تم إيداعه الحبس، هذا الأخير تبين أنه كانت له يد في إدخال وتهريب السلع المستوردة بتقديم تسهيلات جمركية وأخرى تتعلق بإجراءات التفتيش.
لتكلل العملية بحجز 500 هاتف نقال ، من بينها 18 هاتف نقال من صنع أجنبي ، بالإضافة الى حجز سلع أخرى مثل ” الحلويات بمختلف الأنواع،شوكولاتة دبي، بطاطا مملّحة ” شيبس، مواد التجميل، فيما تم أيضا العثور على كمية من “أمعاء فارغة” المستعملة في تحضير ” النقانم” ، كانت تجوزها مسافرة ” متهمة” في نفس القضية ليتم حجزها أيضا.
وأوردت ذات المصادر، أن المتهمين الذين كانوا يتنقلون إلى دولة الإمارات لجلب السلع التي تكون جاهزة في الفندق الذي يقيم فيه بعض الجالية الجزائريين المقيمين هناك، وأخرين من جنسيات مغربية وتونسية، ليتم استلام السلع بداخل غرف الفندق حيث كل شخص يقوم بتسلّم سلعته كلٌ حسب حاجته.
وامتدت التحقيقات في ذات القضية إلى صاحب وكالة سفر وسياحة بالعاصمة، الذي تبيّن أن التذاكر المقتناة في تلك السفريات إلى دولة الإمارات تم شراؤها من وكالته ، لينفي المتهم ضلوعه في القضية، مؤكدا خلال التحقيق أنه كان يبيع التذاكر بطريقة عادية للزبائن من دون علمه بخلفيات السفريات تلك.
كما شمل التحقيق أيضا، عامل بالمستودع محلّ الجريمة، المتهم المدعو “ش،ي” الذي كان يتكّفل باستلام الهواتف النقالة من المسافرين، ومخالصتهم، حيث أكد هو الاخر بأنه يعمل لدى صاحبا المستودع، منذ أكثر من سنة، حيث يقتصر دوره في المحل، استلام السلع المتمثلة في “هواتف نقالة أو اكسسوراتها”، من أصحابها ثم مخالصتهم وبعدها يتكفل بحملها ووضعها في مكانها المناسب، ناكرا علاقته بالتهم المنسوبة إليه نكرانا قاطعا، حيث استفاد المعني من إجراءات الرقابة القضائية.
هذا وسيبقى التحقيق مستمر إلى حين سماع بقية الأطراف من بينهم الجمركيين الذين شملهما التحقيق أيضا .

اقرأ أيضا