فتحت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء، واحدا من أخطر ملفات الفساد يتعلق بشبكة متورطة في تزوير جوازات سفر. وبطاقات تعريف بيومترية لصالح رعايا سوريين مقيمين في الجزائر.

حيث مثل اليوم أمام المحكمة 20 متهمًا، بينهم 12 موقوفًا، غالبيتهم موظفون ببلدية الجلفة لمواجهة تهم خطيرة أبرزها. إدخال بيانات مغشوشة في النظام الآلي بما يضر بهيئة عمومية، تكوين جمعية أشرار، وإساءة استغلال الوظيفة. وذلك وفقًا لقانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد وذلك عقب اكتشاف جريمة تزوير طالت جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومتيرية لفائدة رعايا سوريين ” أطفال” مقيمين في الجزائر يمارسون التجارة بمنطقة بئر توتة غربي العاصمة. بعدما تم تمكينهم من وثائق هامة رغم عدم تقديمهم شهادات الجنسية أمام المصلحة البيومترية لدى مصالح البلدية المذكورة، لعدم إمتلاكهم لها.

وقائع الفضيحة تعود لشكوى تقدم بها رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية الجلفة في فبراير 2024. إثر اكتشاف صدور وثائق رسمية مزوّرة لأشخاص لا يحملون الجنسية الجزائرية.

تحقيقات تكشف وقائع خطيرة

وكشفت التحقيقات أن هذه الوثائق منحت لـ 13 أجنبياً بينهم 12 طفلًا سوريًا من مواليد 2010 إلى 2018، عبر تزوير مستندات الجنسية والبصمات. كما أظهرت الأدلة أن أحد الموظفين وضع بصمته بدلًا من بصمة ولي أمر أحد الأطفال. إضافة إلى العثور على ملاحظات بخط يد موظف سابق بالمصلحة توحي بتورطه المباشر في تمرير الملفات.

كما كشفت التحريات وجود عبارة مدونة بالقلم الجاف باللون الأحمر “عميرة بن قنيسة- جنسية”. على استمارة طلب الوثائق البيومترية الخاصة بالطفل السوري”محمد يوسف”، الأمر الذي يوحي قيام المتهم بصفته موظف سابق، بإيداع الملف لأجل المعالجة خاصة وأن له علاقات واسعة مع موظفي البلدية .

وعليه تم مباشرة التحقيق في القضية بخصوص ملفات الأجانب من جنسية سورية المُعالجة بمصالح الوثائق اليومترية. والتي تم من خلالها صدور بطاقات التعريف الوطني البيومترية و جوازات سفر بدون شهادة الجنسية الجزائرية.

موظف ببلدية الجلفة يفجر الفضيحة

بسماع المسمى” ب.خ. عبد الله” رئيس المصلحة البيومترية بالجلفة بخصوص ما تم اكتشافه من صدور جوازات السفر و بطاقات التعريف الوطنية بيومترية لأشخاص أجانب لا يحملون الجنسية الجزائرية. صرّح أنه ورد الى علمه عن طريق الموظف المدعو “عز الدين م” أنه بتاريخ 13/02/2024. تم وجود ملفات أشخاص أجانب من جنسية سورية لا يحملون الجنسية الجزائرية. قد عولجت ملفاتهم بمصالحه وأصدرت من خلالها بطاقات التعريف الوطني وكذا جوازات سفر بيومترية و تم استلامها من طرفهم. حيث قام بسحب ملفاتهم من أرشيف المصلحة ليتبين له أنه تم تسجيل وجود 13 ملف مودع من بينهم 12 طفل سوري. تم إصدار ذلك 12 منهم بطاقات تعريف وطني وجوازات سفر بيومترية على مستوى مصالحه. مضيفا أنه بعد قيامه بالبحث عن الملفات القاعدية الخاصة بطاقات التعريف الوطني السالفة الذكر على مستوى مصالحه.

حيث تبين ان الملفات المودعة بذات المصلحة تتضمن شهادة ميلاد و صور فوتوغرافية وكذا فصيلة الدم فقط دون وجود شهادة الجنسية. فيما يخص جوازات السفر والتي تبين بأن ملفاتها تتضمن  قسيمة الضرائب، صورتين شمسيتين، وبطاقة التعريف البيومترية وهو الملف كامل.

بالاستفسار مع كل الموظفين الذين عملوا على حضر البيانات ومعالجة الملفات و يتعلق الأمر بكل من المتهم ” ش. محمد “، والمتهم ” ص. سليمان”. بالإضافة كذلك إلى ”  المدعو  “س. محمد”  المدعو و المتهم “م. عزالدين الذين ” فاخبروه بأن المدعو ” “ب. ق. عمر”  موظف بالبلدية هو من قام بتسليمهم الملفات على أساس أن شهادة  الجنسية على مستوى المحكمة وسيوافيهم بها لاحقا .

استخدام الحسابات الخاصة للموظفين لتسجيل الأطفال السوريين

أما بخصوص أعوان حجر البيانات  كل من المدعو “م. إبراهيم” و المدعو “م. محمد”  والذين أخطراه بان المدعو” ب.ق.سليمان”. هو من استغل حسابهما والرقم السري الخاص بهما وعمل على إدخال بيانات فيه. كما أن الملفات تم استلامها من الموظف المتهم المدعو “أ عطا الله”، مصرحا بأن الموظفين السالفي الذكر قاموا بإدخال بيانات الأطفال الأجانب بقاعدة البيانات الوطنية المرتبطة بأجهزة الإعلام الآلي من خلال حساباتهم الخاصة على أساسها تم صدور وثائق بيومترية واستلامها من طرف الأجانب.

مؤكدا المعني انه يصعب مراقبتها والتحقق منها إلا في حالة ما إن تحصل على معلومات تخصها ليقوم بمطابقة الوثائق المطلوبة بالملف مع ما هو مدوّن بقاعدة البيانات. مصرحا انه بعد اكتشاف الأفعال و تحصله على ملفاتهم قام بتحرير مراسلة إلى الأمين العام لبلدية الجلفة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل على تقييد شكوى  ضد المتهمين.

وأضاف رئيس المصلحة البيومترية بأن مسؤولية حجز بيانات خاطئة تخص الوثائق البيومترية والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات تقع على عائق أعوان حجز البيانات.

موظفون وضعو بصمتهم بدل أولياء الأطفال

واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم استلام استمارات طلب الوثائق البيومتيرية من طرف مصالح الأمن. لتبين وجود بعض البصمات على بعضها على أساس أن ولي أمره هم من قاموا بإبداع الملفات، و بعد استغلال مختلف البصمات من طرف المحققين الشخصية تبين بأن البصمة الموضوعة على استمارة الخاصة بالطفل “ا احمد ” فهي تخص المدعو” ب ق. سليمان ” وهو موظف بالمصلحة البيومترية، الأمر الذي يؤكد استلامه الملف و معالجته ووضع بصمته على الاستمارة بدلا عن والد الطفل.

هذا وقد تأسست كل من وزارة الداخلية و الوكيل القضائي للخزينة العمومية كاطراف مدنية في الملف فيما التمس النائب العام اليوم بمجلس قضاء العاصمة توقيع عقوبة 5 سنوات خبسا نافذة مع 500 ألف دج في حق المتهمين الموظفين بالإدارات العمونية، و 3 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف في حق بقية المتهمين من الرعايا المستفيدين من جوازات السفر مع الأمر بالإيداع بالجلسة للمتهمين غير الموقوفين ، مع مصادرة الوثاىق محل التزوير مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 2 سبتمبر المقبل.