إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء نهاية الأسبوع المنصرم، توقيع عقوبة 10سنوات حبسا نافذا مع مليون دج غرامة مالية. في حق مرقي عقاري ببرج الكيفان عن تهمة النصب الموجه للجمهور.

والتي راح ضحيتها 52 شخصا على إثر إيهامهم بشقق سكنية تم تشييدها بدون رخصة بناء أو شهادة مطابقة. وسلب ضحاياه مبالغ مالية تتراوح بين مليار و مليار و 600 مليون سنتيم.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها 52 مواطنا من العاصمة عقب قرار هدم بناية من 150 شقة ملك لمرقي عقاري. سبق لهم ان تعاملوا معه في إطار إتفاقيات حجز من أجل الشراء لشقق ببرج الكيفان. والتي تم تهديمها بقرارات من السلطات المحلية لتشييدها دون رخصة و بطريقة غير مطابقة للمعايير.

في حين كشفت التحقيقات أن المتهم المرقي العقاري واصل بيع الشقق وبيع أخرى لأكثر من شخص بعد صدور أمر بالهدم للبناية.

المتهم أنكر خلال محاكمته ما نسب إليه وحاول تبرير الفعل من خلال تأكيده بأن كل الاجراءات التي باشر بها عملية الإنجاز كانت قانونية. فيما تأسس 52 ضحية اطرافا مدنية غاب منهم 3 مغتربين عن جلسة المحاكمة. وطالبوا بتعويضات مالية بقيمة المبالغ المدفوعة للمتهم و التي تتراوح بين مليار و 1.6 مليار سنتيم.

وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف ذكرها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور