أمرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالوقف الفوري والنهائي لجميع حملات قتل الحيوانات الضالة، وهذا  في إطار الصلاحيات المخولة للوزارة وبموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، والتي تجعل من الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة عن صحة الحيوانات والحفاظ عليها في الجزائر.

وأوضحت مصالح الوزارة، أنه بلغها أن عمليات القتل العشوائي للحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب والقطط تتم في العديد من بلديات الوطن. بطرق وحشية تتضمن استعمال الأسلحة النارية والتسميم والضرب حتى الموت. مشيرة أن هذه الممارسات تتم دون أي تنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة. وتسيء إلى سمعة البلاد على المستوى الدولي وتتعارض مع القيم الإنسانية والدينية لمجتمعنا.

كما أشارت أن التجارب الوطنية والدولية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن القتل الجماعي للحيوانات الضالة لا يحقق أي نتيجة مستدامة. بل على العكس يخلق فراغاً بيئياً تملؤه حيوانات جديدة بسرعة أكبر كالجرذان والقوارض.

مضيفة أن هذه التصرفات تثير استياء المجتمع المدني والمنظمات الدولية، مما يضر بصورة الجزائر في المحافل الدولية ويعرض البلاد لانتقادات.

وفي ذات السياق، أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنها تعتمد سياسة حديثة ومستدامة وفقاً للمعايير الدولية في التعامل مع الحيوانات الضالة. هذه السياسة تقوم على برامج التعقيم والإحصاء التي تهدف إلى تعقيم الحيوانات الضالة ثم إعادتها إلى بيئها. مما يؤدي إلى تقليل الأعداد تدريجياً وتشكل طبيعي ومنع التكاثر غير المنضبط. كما تشمل السياسة حملات التلقيح الواسعة ضد داء الكلب لحماية الصحة العامة وتقليل المخاطر الصحية على المواطنين.

إضافة إلى ذلك تعمل الوزارة حالياً على إنشاء ملاجئ مخصصة تحت إشراف مصالحها البيطرية لتوفير مأوى مؤقت للحيوانات. وتشجيع التبني المسؤول، كما تنظم الوزارة حملات توعية وتثقيف واسعة حول الملكية المسؤولة للحيوانات لمنع ترك الحيوانات في الشوارع.

كما ذكرت الوزارة أنها الوحيدة المسؤولة قانونياً عن صحة ورفاهية الحيوانات في إطار مهامها الرسمية بموجب المراسيم التنفيذية المعمول بها لذلك. فإن أي إجراء يتعلق بالحيوانات الضالة يجب أن يتم حصرياً بالتنسيق والتشاور المسبق مع المصالح البيطرية التابعة للوزارة على مستوى الولاية.

حيث أمرت باتخاذ الإجراءات التالية بصفة استعجالية، والمتمثلة في إصدار التعليمات بالوقف الفوري والنهائي لجميع حملات القتل. الوحشي والفوضوي للحيوانات الضالة بالإضافة إلى تذكير رؤساء البلديات بضرورة التنسيق الحصري والإلزامي مع مصالح الوزارة. على مستوى الولاية قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالحيوانات الضالة. وأي مبادرة في هذا الشأن يجب أن تخضع الموافقة مسبقة من المصالح البيطرية التابعة للوزارة وأن تتم وفق البروتوكولات والمعايير التي تحددها الوزارة.

وكنقطة ثالثة دعت الوزارة إلى تفعيل التعاون بين مصالح الولاية ومصالح الوزارة لتطبيق البرامج الوطنية المعتمدة في مجال التعقيم والتلقيح. وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه البرامج على مستوى الولاية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور