كتبت سماح لبيب

​قررت هيئة محلفين فيدرالية أن على شركة جوجل دفعت 425 مليون دولار كتعويض في دعوى قضائية جماعية، جاء هذا الحكم بعد اتهام الشركة بجمع بيانات المستخدمين، حتى بعد أن قاموا بتعطيل ميزة التتبع في إعدادات "نشاط الويب والتطبيقات".

وزعمت الدعوى القضائية التي تم رفعها في يوليو 2020 أن جوجل كانت لا تزال تجمع البيانات من خلال تطبيقات أخرى مثل "أوبر" و "إنستجرام". وشملت هذه الدعوى أكثر من 98 مليون مستخدم و174 مليون جهاز، وعلى الرغم من أن المدعين طالبوا بتعويضات قدرها 31 مليار دولار، إلا أن هيئة المحلفين لم تجد جوجل مسؤولة إلا عن انتهاكين للخصوصية من أصل ثلاثة، وخلصت إلى أن الشركة لم تتصرف بنية خبيثة، مما أدى إلى رفض طلب المدعين بالحصول على تعويضات عقابية.

من جانبها أصدرت جوجل بيانًا عبر متحدثها، خوسيه كاستانيدا، أكدت فيه أن القرار "يُسيء فهم آلية عمل منتجاتها" ، وشدد البيان على أن أدوات الخصوصية التي توفرها الشركة تمنح المستخدمين القدرة على التحكم الكامل في بياناتهم، وأن جوجل تحترم خيار المستخدمين بإيقاف التخصيص.

وأوضح كاستانيدا أن جوجل تعتزم استئناف الحكم. ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها جوجل قضايا مماثلة، فقد وافقت الشركة على تسوية دعوى قضائية أخرى في عام 2023 تتعلق بتتبع المستخدمين في وضع التصفح المتخفي، بقيمة 5 مليارات دولار، ووعدت بإتلاف مليارات البيانات التي تم جمعها بهذه الطريقة.