أعلنت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع عن فرض غرامة مالية قدرها 2.95 مليار يورو (ما يقارب 3.5 مليار دولار) على شركة جوجل، بعد أن خلصت نتائج التحقيقات إلى أن الشركة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار داخل الاتحاد الأوروبي عبر استغلال هيمنتها في سوق الإعلانات الرقمية.

وأوضحت المفوضية أن جوجل ارتكبت “ممارسات تفضيلية” غير قانونية من خلال إعطاء الأفضلية لمنصتها الإعلانية AdX، سواء عبر خادم الإعلانات الخاص بالناشرين أو من خلال أدوات شراء الإعلانات. كما ألزمت المفوضية الشركة بمهلة 60 يومًا لوقف هذه الممارسات، وإيجاد حلول لإنهاء تضارب المصالح في سلسلة توريد الإعلانات الرقمية.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للانتقال العادل والتنافسي تيريزا ريبيرا: “يتعين على جوجل تقديم حل جاد لمعالجة تضارب المصالح، وإذا فشلت في ذلك فلن نتردد في فرض عقوبات أشد، الأسواق الرقمية يجب أن تخدم الناس وتستند إلى الثقة والعدالة، وعندما تفشل الأسواق يتوجب على المؤسسات العامة التدخل لمنع اللاعبين المهيمنين من إساءة استخدام سلطتهم.”

من جانبها، أعلنت جوجل نيتها الطعن في القرار، مؤكدة في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال أنه “لا يوجد ما هو غير تنافسي في تقديم خدمات للمعلنين والناشرين”، مشيرة إلى أن “هناك بدائل أكثر من أي وقت مضى لخدماتها”.

يُذكر أن الغرامة الجديدة تعد ثاني أكبر غرامة تفرضها المفوضية الأوروبية على جوجل، بعد غرامة قياسية بلغت 5 مليارات دولار عام 2018، كما أثارت هذه الخطوة انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هاجم عبر منصة “تروث سوشيال” ما وصفه بـ”الضرائب والغرامات غير العادلة” المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية مثل جوجل وأبل، ملوحًا بفتح تحقيق بموجب المادة 301 لإبطال هذه العقوبات.

وفي الوقت نفسه، حققت جوجل انتصارًا قضائيًا في الولايات المتحدة، حيث اكتفى قاضٍ فيدرالي بفرض قيود محدودة رغم تأكيده على أن الشركة انتهكت قوانين الاحتكار للحفاظ على هيمنتها في سوق البحث الإلكتروني، متجاهلًا مقترحات وزارة العدل التي كانت تدعو إلى بيع متصفح كروم أو حتى نظام أندرويد.