مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر من كل عام، يثار الجدل مجددًا حول موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر، وهو النظام الذي اعتاد المصريون على تغييره دوريًا منذ عقود طويلة، وبالرغم من بساطة الإجراء الذي يتمثل في تأخير الساعة 60 دقيقة، إلا أن له أبعادًا تنظيمية واقتصادية وتقنية تتجاوز فكرة ضبط الوقت فحسب.

يُعرّف التوقيت الصيفي بأنه نظام تُقدَّم فيه الساعة 60 دقيقة إلى الأمام خلال فصل الصيف، بغرض استغلال ضوء النهار لفترة أطول وتقليل استهلاك الكهرباء، بينما يُعدّ التوقيت الشتوي عودة إلى التوقيت الأصلي مع بداية فصل الشتاء عندما تقصر ساعات النهار، وبهذا يهدف النظام إلى تحقيق توازن بين النشاط البشري ودورة الضوء الطبيعية التي تتبدل مع تغير الفصول.

وفقًا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر عام 2023، يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي سنويًا في اليوم التالي لآخر خميس من شهر أكتوبر، أي في منتصف ليل الجمعة التالية لذلك اليوم، حيث تُؤخَّر الساعة ستين دقيقة لتعود إلى التوقيت العادي.

وبناءً على هذا النظام، سيبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025 في منتصف ليل "الجمعة 31 أكتوبر 2025"، إذ تُرجع عقارب الساعة من 12 إلى 11 مساءً، ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة التوقيت الصيفي التي تمتد من آخر خميس في شهر أبريل وحتى نهاية أكتوبر من كل عام.

تستند فكرة تطبيق التوقيتين إلى هدف أساسي هو ترشيد استهلاك الطاقة، إذ تشير تقديرات رسمية إلى أن تغيير مواعيد العمل بما يتوافق مع ضوء النهار الطبيعي يسهم في خفض الضغط على شبكة الكهرباء خلال ساعات المساء، وقد أوضحت الحكومة، في بيانات سابقة، أن اعتماد هذا النظام يحقق وفرًا ملحوظًا في الطاقة الكهربائية يصل في بعض التقديرات إلى نحو 10% من إجمالي الاستهلاك خلال فترة الصيف.

ويُنفّذ التحويل عادة في منتصف الليل، وهو توقيت اختير عمدًا لتقليل تأثير التغيير على سير العمل في المؤسسات الحكومية والمرافق العامة، إذ يُصادف بداية يوم الجمعة الذي يعد عطلة رسمية لمعظم الجهات، ومع تطور الأنظمة الرقمية في مصر، باتت عملية التحويل أكثر سلاسة، إذ تقوم الأجهزة الإلكترونية والأنظمة المؤتمتة بتحديث التوقيت تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل بشري، مما يقلل من احتمال وقوع أخطاء في المواعيد أو المعاملات.

يرتبط هذا التحول الزمني أيضًا بتاريخ طويل من القرارات المتبدلة في مصر، فقد بدأ تطبيق التوقيت الصيفي لأول مرة عام 1940 خلال الحرب العالمية الثانية، بهدف توفير الوقود والكهرباء، ثم أُلغي وعاد مرات عدة تبعًا للظروف الاقتصادية والسياسية، إلى أن تم إقراره بشكل ثابت اعتبارًا من عام 2023.