لطالما تسعى الدول إلى تسريع عجلة التنمية عبر تطوير خدمات المدن وتوظيف التقنيات الحيوية وغيرها من عوامل قادرة على إحداث تحوّلات جذرية لكل مدينة، وهنا يمكننا الاطلاع على تجربة العاصمة الرياض التي وصلت إلى قائمة أسرع 15 مدينة نموًا حول العالم وفقًا لما أعلان عنه مؤشر مراكز النمو لشركة «سافيلز»، الذي يختص باقتصادات المدن ومدى تحولّها إلى ذكية.
استراتيجية مدينة الرياض تعد إحدى ركائز النمو الاقتصادي حققت العديد من الإنجازات، متمثلة في هدفها وهو أن تكون الرياض ضمن أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم لاسيما ان العاصمة تشكّل 50 % من الاقتصاد غير النفطي بالسعودية، حيث تشهد سنويًا مشاريع عملاقة ومتغيرات متسارعة قادت إلى تنويع شامل يرتكز على عدة عوامل سواء في الصناعات، الخدمات، العقارات، الترفيه، مع نمو كافة القطاعات الرئيسية المتعلقة في الثقافة، الصحة، التعليم، الاستثمار وغيرها، ومما يبدو جليًا أن تحسين مستوى الخدمات واستيعاب المتطلبات للمرحلتين الحالية والمستقبلية.
مشاريع التطوير وإنشاء مدن ذكية وأنظمة تتعلق في وسائل النقل كالمترو الجديد وغيرها من تفاصيل لا يمكن حصرها، مرتكزات رئيسية في التطوير المتسارع القائم على البنية الأساسية والتحتية والرقمية، مع الحرص على توفير احتياجات المدينة من الخدمات والمرافق العامة، وصولًا إلى منظومة تنموية شاملة.
المدن المطوّرة القائمة على التخطيط العمراني والسياسات الفاعلة، تتطلب العديد من الخدمات مع أهمية تحديد المناطق الصناعية والسكنية والتجارية، وكل ما شأنه يعزز من الابتكار والاقتصاد المحلي والتشجيع على بناء شراكات وتطوير الصناعات الحديثة مع السعي لتعزيز المشاركة المجتمعية القائمة على عملية التطوير العمراني ككل، وتصنيفات المدن تأتي من منطلق الاهتمام والحرص بخدمات المستفيدين من كافة الطبقات مع ضمان شمولية توزيع وتنويع الخدمات الأساسية و الثانوية.
التنمية ليست فقط استثمارات ومشاريع وإطلاق اعمال خدمية، وإنما تطوير مدن باكملها مع ضمان سيرها بما يعزز من مستوى تخطيطها العمراني.
@shuaa_ad