كتبت منال العيسوى

شهدت فاعليات اليوم الثانى من اجتماع الأطراف لاتفاقية برشلونة COP24،  الذى تستضيفه مصر حتى يومو5 من الشهر حالى ، انعقاد جلسة تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية " وإمكانية وضع خطة شاملة لهذه المناطق على طول ساحل البحر المتوسط.

واستعراض تفاصيل مشروع أنظمة الرصد المبكر وتحسين الرصد البيئي بطول سواحل المتوسط المصرية، بحضور  الدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي لمشروع التكيّف مع المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي في مصر، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ،والدكتور محمد بيومي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى فريق عمل مشروع تعزيز التكيف مع تغيّر المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي.

وأكدت الدكتورة هبة شعراوي رئيس الادارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ بـ وزارة البيئة ومنسق خطة عمل البحر المتوسط والمسئول الفنى عن مؤتمر، خلال الجلسة أن لمشروع التكيّف مع المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي في مصر، ساهم في بناء قدرات 130 من سفراء المناخ بتدريبات متقدمة حول قضية التغيرات المناخية ليكونوا سفراء في مختلف الجهات المصرية، ونفذ المشروع أنظمة الرصد المبكر وتحسين الرصد البيئي بطول سواحل المتوسط المصرية، حيث تم تشكيل 8 لجان تغطي المحافظات الساحلية على المتوسط، كما تضمنت الجلسة عرض لأنشطة المشروع الممول من الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر، حيث يعمل على حماية 69 كيلومترًا في المحافظات المعرضة للغمر من البحر وحماية الاستثمارات القائمة فيها.

تناولت أيضا الجلسة الخطوات التي قامت بها وزارتى البيئة والموارد المائية والري لوضع خطة متكاملة لضمان التنمية المستدامة على سواحل البحر المتوسط، وإنشاء نظام للرصد على طول الساحل. وناقشت الجلسة كذلك تنفيذ مشروعات صغيرة لمساندة الأهالي في المناطق المتضررة من التغيرات المناخية، بما يساعدهم على تقليل الآثار السلبية المحتملة.

جدير بالذكر أن مصر تترأس وتستضيف على أرضها الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة تحت شعار " الاقتصاد الأزرق المستدام من اجل بحر متوسطي مرن وصحي " لمدة عامين وذلك بمشاركة ٢١ دولة متوسطية، لمناقشة سبل حماية بيئة المتوسط من اجل الأجيال الحالية والق

وفى السياق ذاتهونظم المركز الدولي للقانون المقارن جلسة جانبية حول المؤشرات القانونية وأدوات التقييم لاتفاقية برشلونة، والتي تناولت كيفية قياس كفاءة قوانين البيئة، وذلك في ظل تزايد الأزمات البيئية، رغم وضع العديد من النصوص المتعلقة بـ حماية البيئة منذ مؤتمر قمة الأرض الأول في ستوكهولم عام ١٩٧٢، وتبعا لمبادئ إعلان ريو لعام ١٩٩٢، ومنها ان على الدول سنّ تشريعات بيئية، حيث يتعين تطوير التشريعات بما يتناسب مع المتغيرات المحيطة والاحتياجات، بما يضمن تحسين جودة المعايير البيئية. كما تضمنت الجلسة عرض سبل تطوير مؤشرات قانونية لرصد فعالية تطبيق اتفاقية برشلونة.