تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مسار الاقتصاد الجديد باعتباره ركيزة محورية للنمو الاقتصادي المستدام، مستندة إلى الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة واقتصاد المعرفة، بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع مستويات التنافسية في مختلف القطاعات منها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والاقتصاد الأخضر، والصناعات المتقدمة.
ويجسد الاقتصاد الجديد رؤية الإمارات الوطنية الواضحة والتي تستهدف بناء اقتصاد مرن ومتنوع يقوده الابتكار ويعتمد على الكفاءات الوطنية واستقطاب الاستثمارات النوعية، مدعوماً بحزمة من السياسات والمبادرات الحكومية والتشريعات المرنة والبنية التحتية المتقدمة.
22 سياسة
تم اعتماد وتنفيذ 22 سياسة للاقتصاد الدائري في مجالات عدة، والتي شملت إجراءات لتحسين إدارة النفايات وتعزيز إعادة التدوير في الدولة، بدءاً من تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، وتطوير منظومة فصل النفايات من المصدر في القطاعات السكنية والتجارية والمؤسساتية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمواد والنفايات، إلى جانب تنظيم تدفق الموارد بين الإمارات لدعم الاستثمارات في مرافق إعادة التدوير ومنع تسرب البلاستيك والمواد القابلة للتدوير.
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة أن دولة الإمارات تشهد مرحلة جديدة تنتقل فيها من نموذج اقتصاد المعرفة والابتكار إلى نموذج الاقتصاد الجديد، موضحاً أن هذا الاتجاه هو خريطة الطريق اليوم نحو اقتصاد المستقبل، وهو أحد المحددات الرئيسية الأربعة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، لتكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
مبادرات وشراكات
أشار بن طوق إلى دور مبادرات وشراكات ومشاريع الوزارة في تمكين وازدهار قطاعات الاقتصاد الجديد التي تشمل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتقنيات الخضراء والإعلام والفنون الرقمية والتكنولوجيا المالية والنقل الذكي، الأمر الذي أسهم في وصول عدد الشركات والرخص التجارية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد إلى 56 ألف رخصة بنهاية النصف الأول من عام 2025.
وأوضح أنه تم التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير تشريعات وسياسات استباقية لتسريع تحول الدولة إلى مركز عالمي لقطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تم إصدار وتحديث 10 سياسات وتشريعات في هذه القطاعات الحيوية.
كما أكد العمل حالياً بالتعاون مع شركاء الوزارة على تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء، الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل.
نمو متزايد
لفت بن طوق إلى تعزيز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الحيوي، خاصةً أنه يشهد نمواً متزايداً، مؤكداً أن عدد العلامات التجارية الوطنية والأجنبية المسجّلة والعاملة بلغت في هذا المجال 40.486 علامة بنهاية النصف الأول من عام 2025.
وأشار إلى عمل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري حالياً على الحزمة الثانية من السياسات لتعزيز تحول الدولة نحو نموذج الاقتصاد الدائري، موضحاً أن هذه السياسات تستهدف وضع خريطة طريق وطنية للبنية التحتية الخضراء، وتشجيع الإدارة الدائرية للمياه في الصناعات، وإرشادات وطنية لتصميم المنتجات المتعددة المواد، وتطوير لوجستيات وسلاسل توريد عكسية، ودعم المشاريع ذات الأثر الكبير في تقليل النفايات.