كتبت أسماء شلبي

تحولت الخلافات الزوجية بين زوجين إلى معركة قضائية، بعدما لجأ زوج إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ملاحقا زوجته بدعوى نشوز وحبس، واتهمها بالتعدي عليه بالضرب، رغم التزامه بسداد نفقاتها ومصروفات أطفاله منذ انفصالها عنه.

أكد الزوج في دعواه أنه لم يتخل عن مسؤولياته المالية تجاه زوجته وأولاده، موضحا أنه سدد لزوجته نفقات المسكن والملبس، والمصروفات التعليمية لأطفاله رغم حرمانه من رؤيتهم، فضلا عن نفقات العلاج والترفيه، منذ انتقالها للإقامة في مسكن آخر بعيدا عن منزل الزوجية.

وقال الزوج أمام المحكمة: انهالت علي زوجتي بالضرب، وكادت أن تتسبب في موتي، مشيرا إلى أن الواقعة أسفرت عن أضرار جسدية ونفسية جسيمة، مدعومة بتقارير طبية وشهادات شهود قدمها ضمن أوراق الدعوى.

وأوضح الزوج أن زوجته هجرت منزل الزوجية لعدة أشهر، ورفضت جميع محاولات الصلح والتسوية الودية، وانفصلت عنه وأقامت في مسكن مستقل.

وأضاف الزوج أنه سعى لإنهاء الخلاف بشكل ودي، سواء بالعودة إلى منزل الزوجية أو بالطلاق والتسوية، إلا أنها  على حد وصفه قابلت ذلك بالتعنت والتصعيد الأمور أكثر وملاحقته بدعاوي بمبالغ كبيرة.

وتابع الزوج في دعواه أن مطالبه بالطلاق وتسوية الحقوق فجرت الخلاف، حيث ثارت زوجته وتعدت عليه بالضرب، ملحقة به ضررا ماديا ومعنويا، ما اضطره إلى اللجوء للقضاء لحماية حقوقه، وإقامة دعوى نشوز، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية.

ووفقاً للقانون فأن دعوى النشوز تقبل إذا ثبت هجر الزوجة لمسكن الزوجية دون مبرر شرعي، وامتناعها عن الطاعة رغم إنذارها قانونا.

كما أن التعدي بالضرب يعد سببا مشروعا لتحريك دعوى جنائية، ويدعم موقف الزوج حال ثبوت الواقعة بتقارير طبية وشهادات معتبرة.