شدد قانون تنظيم وإدارة المخلفات على إحكام السيطرة على المخلفات الصناعية، من خلال إلزام المنشآت الصناعية باتباع منظومة متكاملة تضمن الإدارة الآمنة والحد من الآثار البيئية الضارة.

وألزمت المادة (49) من القانون مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من أنواع المخلفات، مع الالتزام بتسليمها إلى الأشخاص أو الجهات المرخص لهم بالتعامل معها، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة (50) على اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع الجهاز المختص، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات التمويل وسبل تحفيز الإدارة الآمنة لتلك المخلفات.

وألزمت المادة (51) المنشآت الصناعية بتقديم خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من النشاط الصناعي، وذلك عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة، وطبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

واشترط القانون موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، مع استمرار اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع الجهاز، بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطط في جميع الأحوال.

كما نص القانون على قيام الجهاز، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بتطبيق نظام «العلامة الخضراء»، بهدف تحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام، وشروط الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذجها.