قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامى زين الدين اليوم الثلاثاء، بمعاقبة موظفة بالسجن سنة مع الإيقاف والعزل من الوظيفة و4 سيدات بالسجن سنة مع الإيقاف بتهمة الاستيلاء على المال العام بأحد البنوك، صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحى رشدان، وفاطمة قنديل وأحمد منصور القاضى.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمة الأولى استغلت مهام مهنتها بصفتها موظفة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، فى مهر بيانات مفردات راتب بخاتم جهة عملها، مثبتا بها على خلاف الحقيقة عمل باقى المتهمات بتلك الجهة واستحقاقهن مرتبات منها لتقديمها للبنك للحصول على قروض شخصية بضمان تلك المرتبات، وقد سهلت حصول المتهمات من الثانية حتى الخامسة على مبلغ مالى قدره مليون و270 ألفا و500 جنيه، كقروض من أحد البنوك.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، إلى اتفاق المتهمة الأولى مع المتهمات من الثانية حتى الخامسة، على أن تستغل وظيفتها وتساعدهن فى تسهيل حصولهن على مبالغ مالية من أحد البنوك فى صورة قروض شخصية عن طريق قيامها بالبصم بالخاتم الصحيح الخاص بجهة عملها على محررات اصطنعها مجهول على جهاز حاسب آلى، وهى بيانات مفردات راتب بأسمائهن تفيد على خلاف الحقيقة أنهن من العاملات بوزارة المالية ويتقاضين راتبا من تلك الجهة، فتقدمن بتلك المستندات المزورة للبنك بطلبات لتحصل كل منهن على قرض شخصى فأجرى البنك الاستعلامات الميدانية المعتادة عن طريق أحد مكاتب الاستعلامات وشركة للاستشارات الإدارية، وانتقل مندوبهما لإجراء الاستعلام، إلا أنه تم خداعهما، إذ اتفقت المتهمة الأولى مع المتهمتين الثانية والخامسة قبل توجه القائم بالاستعلام لمقر العمل المراد الاستعلام عنه، وحينما توجه لذلك المقر قابلته المتهمة الأولى وأبلغته أن المراد الاستعلام عنهن من العاملات بوزارة المالية، وذلك دون علم القائمين بالاستعلام بذلك المشروع الإجرامى.

المستشار محمود رشدان

المستشارة فاطمة قنديل

المستشارسامى زين الدين

هيئة المحكمة أثناء القضية